حتى اللحظة تتعامل الحكومة وكأن مصر ليس بها أزمة اقتصادية ولا سوق سوداء للدولار، والاعتمادات استيرادية متراكمة تبحث عن دولار فى البنوك
كل ما قدمته الحكومة وروحت له هو رفع الفائدة وحملات على مافيا السوق السوداء.. وعادت ريمة لعادتها القديمة.
لم تعلن الحكومة عن خطتها للتعامل مع الأزمة ولا حتى تفاصيل اتفاقها مع صندوق النقد الدولى لرفع قيمة القرض القديم مع الصندوق
حتى انضمامنا لمجموعة بريكس لم تعلن تفاصيل رؤية الحكومة المصرية والمستهدف من الانضمام للمجموعة.
نعم هناك نشاط على مستوى الرئاسة وتحرك جاد نحو إنهاء تلك الأزمة بدأ بالانضمام لبريكس والتقارب مع تركيا والبرازيل وغيرها من الدول، ولكن تبقى تلك التحركات حلول على المدى البعيد، والمهم هو التحرك الداخلى نحو جذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات والأهم التخلص من بلوة الدولار
الأسعار كل يوم فى ازدياد بشكل فاق حدود العقل والمنطق،ولن تكفى زيادة الحد الأدنى للأجور رغم أهميتها طالما هذا الانفلات فى أسعار السلع والدولار مستمر.
قلنا يجب تشكيل حكومة أزمة جديدة تمتلك رؤية شاملة للخروج من هذا النفق والتعامل مع الديون التى تكبل أى تحرك نحو إصلاح حقيقى.
أرى أن خطوة تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادى ومصنع الغزل بالمحلة إيجابية وفى الاتجاه الصحيح، كذلك زيارة أردوغان والرئيس البرازيلى وكلها تدعو للتفاؤل ولكنها لا تنفذ إلى صلب المشكلة التى تحتاج لحلول عاجلة غير الاستدانة من أجل تسديد ديون قديمة.
نحتاج للترويج بشكل كبير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكثر من الترويج لأراضى الاستثمار السياحى فى رأس الحكمة وغيرها.
لقد دعا صندوق النقد الدولى إلى التباطؤ قليلًا فى بيع شركات القطاع العام المصرى، بعد أن كانت أحد مطالبه التخلص من شركات القطاع العام
وثيقة الملكية المصرية التى تدعو إلى مشاركات واسعة للقطاع الخاص المصرى ما زالت حبيسة الإدراج.. كل ذلك يؤكد أن لدينا مشكلة فى بيئة الاستثمار، وأن هناك مخاوف على مستوى الاستثمار الأجنبى والمصرى، وتلك المخاوف يجب العمل وبشكل سريع على إزالتها.
وزير الصناعة نسف فكرة الوصول بالصادرات إلى 100 مليار فى جلسة مجلس الشيوخ أول أمس عندما قال كيف أصل لهذا الرقم وأنا أستورد أكثر من 50% من مكونات الإنتاج.
الأمر برمته يحتاج لتحرك جماعى من كل مؤسسات الدولة المصرية وفق رؤية وخطة مدروسة يضعها خبراء مصريون وحكومة جديدة تحمل فكرًا جديدًا غير ذلك سنظل فى حلقة مفرغة قد ننجح فى عبور وقتى لأزمة انتظارًا لأزمة جديدة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة