«طاقة النواب»: مؤتمر «إيجبس 2024» يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية توقيت عقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024»، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى،اليوم، فى ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوى، واعتبر أعضاء اللجنة أن المؤتمر فرصة كبيرة لطرح المشروعات والفرص الاستثمارية على الشركات العالمية المشاركة خاصة أن مصر من أكبر الأسواق الواعدة فى قطاع الغاز.
وأشاد النواب بلقاءات الرئيس السيسى مع كبرى الشركات العالمية فى مجال الطاقة على هامش المؤتمر، حيث أعلنت بعض الشركات عن استثمارات جديدة، بينها ما أعلنته شركة «بريتش بتروليوم»، عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار فى أنشطة التنمية والاستكشاف على مدار السنوات المقبلة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.
«السويدى»: حظى بمشاركة عالمية غير مسبوقةوقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر الذى افتتحه الرئيس بحضور رئيس الوزراء وكبريات الشركات ومسئولى البترول والطاقة فى العالم، تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات»، يحظى بمشاركة عالمية كبرى وغير مسبوقة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة ويعد خطوة مهمة جداً خاصة لاستعراض خطوات دعم الدولة للاستثمارات فى قطاع الطاقة والنمو الكبير للقطاع رغم الظروف العالمية.
وأضاف السويدى لـ«الوطن»، أن المؤتمر فخر لكل مصرى بعد نجاح التنظيم، لافتاً إلى الدور الذى تقوم به مصر منذ فترة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تستهدف تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات الطاقة، مع الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية ضمن توجه الدولة للتنمية الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر التى حققت فيه مصر تقدماً ملحوظاً وتم إعداد بنية تشريعية بإصدار قانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بهدف تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة.
«عبدالمولى»: يعكس مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضرمن جانبه، قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنّ مؤتمر ومعرض الطاقة «إيجبس 24»، من أهم المؤتمرات والملتقيات العالمية فى مجال الطاقة خاصة أن الرئيس يفتتح المؤتمر بحضور كبير بمشاركة كافة الشركات العالمية ووزراء الطاقة والبترول ومنظمات «أوبك، وأوابك»، وغيرهما من المنظمات وهو ما يعكس حرص الدولة بتوجيهات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير قطاع الطاقة والبترول والتحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وللهيدروجين الأخضر.
وأضاف «عبدالمولى» أن قضية توفير مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة، باتت قضية محورية عالمياً، مع تأمين إمدادات الطاقة من خلال طرق ومشروعات صديقة للبيئة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت فى كوارث طبيعية، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الاستمرار فى النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات الشعوب من الطاقة ولكن من خلال تكنولوجيا وطاقة متجددة وجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن المشاركة فى المؤتمر والمعرض هى الأكبر عالمياً حيث شارك وزراء ومسئولو الطاقة والبترول من 120 دولة وهو أكبر تجمع للمستثمرين فى الطاقة والشركات العالمية الكبرى على مستوى العالم وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتضمن طرح أحدث تكنولوجيا البحث والتنقيب عن البترول والمشروعات الحديثة.
«الجبلاوى»: يعكس حرص الرئيس «السيسى» على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددةوكشف النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المؤتمر يعكس أهمية ومكانة مصر وحرص الرئيس على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددة إضافة إلى التحرك المصرى نحو الطاقة النووية، مضيفاً أن قطاع الطاقة فى مصر من أنجح القطاعات وشهد العديد من الاكتشافات التجارية العملاقة فى مياه شرق المتوسط، حيث أصبح قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى شهدت نهضة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن مؤتمر الطاقة السابع «إيجبس 24»، يشهد العديد من الموضوعات والملفات بينها ملف الطاقة فى أفريقيا وهو ملف مهم إضافة إلى الجانب التقنى والتكنولوجى والشق الاستثمارى، كما أنه يسلط الضوء على تنمية قدرات الشباب فى قطاع الطاقة العالمى وصناعة الطاقة عالمياً، إضافة إلى أهمية الطاقة الخضراء.
وتابع أن المؤتمر جاء فى فترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وسط استراتيجيات جديدة ترسم معالم ومستقبل أسواق الطاقة فى السنوات المقبلة، وكذلك يعد فرصة سانحة لاستعراض مصر استراتيجيتها وطرح رؤية الدولة المصرية والفرص الاستثمارية واعتبار السوق المصرية من الأسواق الواعدة فى ملف الطاقة العالمى خاصة فى قطاع الغاز الطبيعى، ورسالة إلى دول العالم، أن مصر ليست دولة مُنتجة للطاقة فقط، ولكنها دولة محورية ولاعب رئيس فى معادلة الطاقة العالمية، بما يُمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية فى ملف الطاقة، وطرح مشروعات مصرية على شركاء عالميين من خلال اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى ووزير البترول المهندس طارق الملا مع عدد من الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة إيجبس 2024 استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات لجنة الطاقة بمجلس النواب الشرکات العالمیة قطاع الطاقة أن المؤتمر الطاقة فى من خلال فى قطاع
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةللوصول لنحو 1.5 درجة حرارة ولتحقيق اقتصاد عالمي أخضر خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ينبغي على العالم التضافر لإنفاق ما يقارب تريليون دولار سنوياً، أو أقل من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة خلال العام الماضي، 3 تريليونات دولار تقريباً، ما يساوي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُعزى هذا الرقم القياسي، للاستثمارات الضخمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.
ويساهم القطاع الخاص، بنحو 75 % من هذه الاستثمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من نصيب الحكومات.
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بنحو الضعف منذ عام 2015، حيث بلغت خلال العام الماضي، 500 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية وحدها.
كما شملت هذه الاستثمارات، السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، لتمهد الطريق أمام عمليات خفض كبيرة لانبعاثات الكربون.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن تحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، يتطلب استثمار نحو 5 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة النظيفة بحلول 2030، أي ضعف المبلغ المستغل حالياً في الطاقة النظيفة، بحسب «ذا إيكونيميست».
وفي ظل الوتيرة الحالية للانبعاثات، تشير تقديرات مؤسسة جلوبال كربون بدجت، أن أمام العالم 27 سنة لبلوغ مستوى الحرارة لدون 2 درجة.
وتدعو توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بنمو سنوي قدره 2.7% للاقتصاد العالمي حتى حلول عام 2050، للتفاؤل. وتقوم هذه التوقعات، على نمو في عدد سكان العالم، على الرغم من إغفالها لتراجع معدلات المواليد في الدول النامية.
وابتكرت شركة وود ماكينزي، سيناريو (التحول المتأخر)، حيث ينجم عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، دفع البلدان للتراجع عن انتقالها لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي ربما لارتفاع حرارة الكوكب لنحو 3 درجات.
لكن لا يزال السيناريو يفترض ضرورة استثمار نحو 52 تريليون دولار في نظام الطاقة، بحلول عام 2050. وأشارت تقديرات ذات الشركة، لتكلفة قدرها 65 تريليون دولار، في حال إبقاء الحرارة عند 2 درجة مئوية. وترى لجنة تحول الطاقة، المبادرة التابعة لقطاع الطاقة العالمي، ضرورة زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف، من تريليون دولار في 2020، إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تبدأ استثمارات الوقود الأحفوري في التراجع بذات الوتيرة، مع انخفاض التكلفة الكلية، ما يسفر عن ادخارات تشغيلية نتيجة لانخفاضٍ في طلبه.
ومع صعوبة الوصول لنحو 1.5 درجة مئوية، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق ذلك، ربما تؤدي لزيادة الحرارة لنحو 1.8 درجة. ومن الممكن، أن يساعد خفض الحرارة، تلقائياً في تعويض ذلك الإنفاق، نتيجة انخفاض مستويات الدمار التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي.
تبرز بعض المشاكل، التي ربما تعوق الطريق نحو النظرة المستقبلية المتفائلة. أولها، على الرغم من أن خفض نسبة الكربون في قطاعي المواصلات وتوليد الكهرباء، أهم عامل في خفض الانبعاثات، إلا أن الزراعة تساهم بقدر كبير في انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب الكربون. كما أن التقنيات المستخدمة لتقليص هذه الانبعاثات، ليست بالقدر المطلوب.
وتشكل الحوافز غير المتكافئة مشكلة أخرى، حيث إن، الذين يعانون أكثر من تداعيات الاحتباس الحراري، ليس لهم المقدرة المالية للمساهمة في تقليص هذه الانبعاثات. وفي حين أن البلدان الفقيرة، في حاجة لاستثمارات أكثر، لخفض هذه الانبعاثات، إلا أنها لا تملك المقدرة على توفير هذه الاستثمارات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو