«طاقة النواب»: مؤتمر «إيجبس 2024» يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية توقيت عقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024»، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى،اليوم، فى ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوى، واعتبر أعضاء اللجنة أن المؤتمر فرصة كبيرة لطرح المشروعات والفرص الاستثمارية على الشركات العالمية المشاركة خاصة أن مصر من أكبر الأسواق الواعدة فى قطاع الغاز.
وأشاد النواب بلقاءات الرئيس السيسى مع كبرى الشركات العالمية فى مجال الطاقة على هامش المؤتمر، حيث أعلنت بعض الشركات عن استثمارات جديدة، بينها ما أعلنته شركة «بريتش بتروليوم»، عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار فى أنشطة التنمية والاستكشاف على مدار السنوات المقبلة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.
«السويدى»: حظى بمشاركة عالمية غير مسبوقةوقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر الذى افتتحه الرئيس بحضور رئيس الوزراء وكبريات الشركات ومسئولى البترول والطاقة فى العالم، تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات»، يحظى بمشاركة عالمية كبرى وغير مسبوقة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة ويعد خطوة مهمة جداً خاصة لاستعراض خطوات دعم الدولة للاستثمارات فى قطاع الطاقة والنمو الكبير للقطاع رغم الظروف العالمية.
وأضاف السويدى لـ«الوطن»، أن المؤتمر فخر لكل مصرى بعد نجاح التنظيم، لافتاً إلى الدور الذى تقوم به مصر منذ فترة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تستهدف تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات الطاقة، مع الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية ضمن توجه الدولة للتنمية الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر التى حققت فيه مصر تقدماً ملحوظاً وتم إعداد بنية تشريعية بإصدار قانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بهدف تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة.
«عبدالمولى»: يعكس مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضرمن جانبه، قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنّ مؤتمر ومعرض الطاقة «إيجبس 24»، من أهم المؤتمرات والملتقيات العالمية فى مجال الطاقة خاصة أن الرئيس يفتتح المؤتمر بحضور كبير بمشاركة كافة الشركات العالمية ووزراء الطاقة والبترول ومنظمات «أوبك، وأوابك»، وغيرهما من المنظمات وهو ما يعكس حرص الدولة بتوجيهات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير قطاع الطاقة والبترول والتحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وللهيدروجين الأخضر.
وأضاف «عبدالمولى» أن قضية توفير مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة، باتت قضية محورية عالمياً، مع تأمين إمدادات الطاقة من خلال طرق ومشروعات صديقة للبيئة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت فى كوارث طبيعية، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الاستمرار فى النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات الشعوب من الطاقة ولكن من خلال تكنولوجيا وطاقة متجددة وجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن المشاركة فى المؤتمر والمعرض هى الأكبر عالمياً حيث شارك وزراء ومسئولو الطاقة والبترول من 120 دولة وهو أكبر تجمع للمستثمرين فى الطاقة والشركات العالمية الكبرى على مستوى العالم وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتضمن طرح أحدث تكنولوجيا البحث والتنقيب عن البترول والمشروعات الحديثة.
«الجبلاوى»: يعكس حرص الرئيس «السيسى» على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددةوكشف النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المؤتمر يعكس أهمية ومكانة مصر وحرص الرئيس على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددة إضافة إلى التحرك المصرى نحو الطاقة النووية، مضيفاً أن قطاع الطاقة فى مصر من أنجح القطاعات وشهد العديد من الاكتشافات التجارية العملاقة فى مياه شرق المتوسط، حيث أصبح قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى شهدت نهضة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن مؤتمر الطاقة السابع «إيجبس 24»، يشهد العديد من الموضوعات والملفات بينها ملف الطاقة فى أفريقيا وهو ملف مهم إضافة إلى الجانب التقنى والتكنولوجى والشق الاستثمارى، كما أنه يسلط الضوء على تنمية قدرات الشباب فى قطاع الطاقة العالمى وصناعة الطاقة عالمياً، إضافة إلى أهمية الطاقة الخضراء.
وتابع أن المؤتمر جاء فى فترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وسط استراتيجيات جديدة ترسم معالم ومستقبل أسواق الطاقة فى السنوات المقبلة، وكذلك يعد فرصة سانحة لاستعراض مصر استراتيجيتها وطرح رؤية الدولة المصرية والفرص الاستثمارية واعتبار السوق المصرية من الأسواق الواعدة فى ملف الطاقة العالمى خاصة فى قطاع الغاز الطبيعى، ورسالة إلى دول العالم، أن مصر ليست دولة مُنتجة للطاقة فقط، ولكنها دولة محورية ولاعب رئيس فى معادلة الطاقة العالمية، بما يُمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية فى ملف الطاقة، وطرح مشروعات مصرية على شركاء عالميين من خلال اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى ووزير البترول المهندس طارق الملا مع عدد من الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة إيجبس 2024 استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات لجنة الطاقة بمجلس النواب الشرکات العالمیة قطاع الطاقة أن المؤتمر الطاقة فى من خلال فى قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.