خبراء: «القاهرة» تمضي بخطى ثابتة نحو الاستدامة والحياد الكربوني

نجح قطاع البترول المصرى خلال مؤتمر «COP27» بشرم الشيخ فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز، كجزء من حل لقضية التغيرات المناخية، بما يُسهم فى تغيير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وواصل مؤتمر «COP28»، الذى عُقد بالإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات، وتنعقد النسخة السابعة لمؤتمر «إيجبس» هذا العام، وسط مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن ظاهرة التغيرات المناخية مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادى.

ويعتمد قطاع البترول المصرى سياسة تأمين مصادر الطاقة بمفهومه الشامل، وتأمين احتياجات السوق المحلية ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.

«على»: أدركت مبكراً أهمية التحول الطاقى وتنويع مصادرها

وقالت الدكتورة وفاء على، خبيرة فى مجال البترول والطاقة، إنّ النسخة السابعة من معرض مصر للطاقة «إيجبس»، نقطة انطلاقة حقيقية لفترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية فى عام تتشكل فيه معادلات دولية شديدة التعقيد، قد ترسم مستقبل الطاقة فى العالم.

وأضافت لـ«الوطن» أن المؤتمر يحضره عدد كبير من صناع السياسات فى قطاع الطاقة، تحت شعار يمثل فى حد ذاته معضلة حقيقية للعالم أجمع، وهو تحفيز الطاقة وتأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات. وتابعت: «لا شك أن مصر وضعت على سلم الأولويات ملف التحول الطاقى، باعتباره رقماً مهماً فى معادلة الطاقة الدولية يقوم على الابتكار اللامحدود، بما يتوافق مع إيقاعات التقدم والازدهار السريع للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة خالٍ من الكربون، وهناك ترجمة حقيقية على أرض الواقع فى مشروعات ناجحة لتخزين الكربون بشراكات دولية، وكذلك استرجاع الحرارة والاستفادة من غازات الشعلة، بما له من مردود إيجابى».

وأوضحت خبيرة الطاقة أن مصر أدركت مبكراً أهمية التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة للوصول إلى معادلة متوازنة، يبحث عنها العالم فى الوقت الراهن، وقد وضع قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية آلية التميز المستمر عبر ملف مزيج الطاقة الذى أبهر به العالم فى «كوب 27» نحو استراتيجية متكاملة طبّقتها الدولة لتحقيق أعلى قيمة من هذا القطاع الدافع والمحرك الأساسى لعملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت «على» إلى أن هناك مخرجات تمثل ترجمة حقيقية فى شكل استثمارات جديدة وفرص تعاون مشترك مع أكبر الكيانات والشركات العالمية فى هذا المجال، ومصر لديها قناعة بأهمية قضية التغيّرات المناخية، ولا يوجد تعارض بين التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة، وكذلك حماية البيئة وكيفية التعامل مع الأوضاع والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة، ولذلك تواجه تحديات ضمان الاستدامة وإدارة الطلب وتنويع مصادر الطاقة بملف واضح المعالم بنوع من الحوكمة والإدارة الرشيدة والبحث الدائم عن القيمة المضافة وإعداد الكوادر البشرية المتميزة، واليوم نوجّه رسالة إلى العالم بأن مصر دولة محورية فى معادلة الطاقة الدولية.

«سعد الدين»: حقّقت إنجازات متعدّدة فى مواجهة التغير المناخى بمشروعات «طاقة نظيفة»

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال، إنّ مصر حقّقت إنجازات خلال الأعوام الماضية فى مجابهة التغيرات المناخية بمشروعات عملاقة فى قطاع الطاقة النظيفة، رغم فشل وعود التمويل الدولية فى الوفاء بالتزاماتها التمويلية منذ مؤتمر باريس للمناخ قبل 8 سنوات، مشيراً إلى الإصرار الكبير للقيادة السياسية والحكومة المصرية على المُضى قُدماً فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لتحويل مصر إلى دولة تعمل بالطاقة النظيفة، رغم ضعف التمويل وقلة الموارد الدولارية، التى تأثرت بفعل الأزمات والصراعات الدولية فى روسيا وأوكرانيا وقطاع غزة، حيث أثر الصراع الأخير على حركة الملاحة الدولية فى قناة السويس، ليقتطع 50% من الإيرادات، ورغم ذلك ما زالت مصر صامدة وتواصل تنفيذ مشروعاتها.

وتابع أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة وغير المسبوقة فى مجال تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام، وفى مجال التكرير، بهدف زيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد وتوجيه الفائض للتصدير، موضحاً أن أبرز هذه المشروعات هى «البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية، ومصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى القاهرة الكبرى، ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط»، مؤكداً أن قطاع البترول والغاز المصرى يمضى بخطى ثابتة نحو الحياد الكربونى، وهناك استراتيجية واضحة تتبناها الدولة لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من جميع عملياته واستخدام التقنيات المتطورة فى سبيل تحقيق ذلك، حيث أدى القرار إلى جعل مصر شريكاً فى الجهود الدولية لحل قضية التغيّر المناخى من خلال استضافة قمة المناخ «COP27» بمصر.

وكشف أن الجهود التى تمّت خلال السنوات الماضية لتأمين سوق استهلاك الوقود كانت جهوداً جبارة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتطوير البنية التحتية لمنظومة الوقود وتصحيح منظومة دعم الطاقة، مما أدى إلى خروج السوق من الأزمات والاختناقات إلى الاستقرار التام وتلبية احتياجـات السوق المحلية خـلال تلك الفترة، والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز.

المصدر: الوطن