مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعاون في «الانتقال الطاقي» وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدداً من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة، حيث شارك الوزير فى جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية فى ليبيا الشقيقة فى ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الملا» جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبى فى تنفيذ المشروعات على الأراضى الليبية، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين فى ضوء طلب الجانب الليبى التعاون فى هذا الصدد، فيما أكد رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر فى تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية فى تنفيذ المشروعات.
اتفاق مع الجانب الليبى على تنفيذ مشروعات البحث والاستكشافكما أعرب عن رغبة الجانب الليبى فى بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية فى مجال حفر آبار النفط والغاز، حيث يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غداً للجانب الليبى مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة فى تنفيذ المشروعات وتضم إنبى وبتروجت وصان مصر وبترومنت لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات.
لقاءات لوزير البترول مع قادة الشركات الكبرىكما عقد «الملا» جلسة مباحثات مع «ديته يول يورجنسون»، مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مشروعات الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات، وأكد «الملا» أن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى كثير من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم المالى من الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الدولية للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقى، وتناول اللقاء أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات التعهد العالمى لغاز الميثان فى مجال البترول والغاز بمصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية والبنك الدولى، وأوضحت مديرة إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى، أن مصر لديها إمكانات كبيرة فى الطاقة المتجددة ويمكن استغلالها والتوسع فى مشروعاتها، لافتة إلى أن هناك اجتماعات دورية لوضع مسار للعمل وجذب الاستثمارات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.
والتقى وزير البترول بوفد شركة «بكتل»، الذى ضم «ريتشارد ويل مدير التكرير والبتروكيماويات، وجوستن سيبرل الرئيس الإقليمى لمناطق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وكريم الدسوقى مدير شركة بكتل مصر، وعماد خضير مدير الشئون التجارية والتعاقدات»، وأكد وزير البترول أهمية التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الجانبين فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون، حيث يتعاون الجانبان فى 28 مشروعاً قائماً بالفعل خاصة بإزالة الكربون وأن مصر نجحت فى تحقيق قصص نجاح فيما يخص إزالة الكربون، كما شدد على أهمية تدقيق الدراسات الخاصة بوضوح المشروعات المطلوب تمويلها وعرضها على مؤسسات التمويل الدولية، وأعرب وفد بكتل عن سعادته بمستوى التعاون مع مصر وتطلع الجانبين المستمر لزيادته وتوافق الرؤى نحو تعظيم الإمكانات خلال الفترة الحالية، وقدم الوفد دعوة للوزير لافتتاح أول مدرسة خاصة بالسلامة وإدارة المخاطر فى العين السخنة فور الانتهاء منها قريباً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة إيجبس 2024 استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات فى تنفیذ المشروعات الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر قضية صنصال على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
الجزائرـ لاتزال الأزمة بين الجزائر وفرنسا مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة بعد دخول البرلمان الأوروبي على خط التوتر وذلك على خلفية اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة المساس بأمن الدولة.
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي -الخميس الماضي- على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى جانب "جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وتأتي لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص الكاتب بوعلام صنصال، في وقت ترفض فيه الجزائر "التدخل الفرنسي السافر وغير المقبول في شأنها الداخلي كونها تتعلق بقانون دولة مستقلة وذات سيادة".
كما تتزامن مع انطلاق التحضيرات بهدف مراجعة اتفاق الشراكة الإستراتيجية المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي العام 2005.
وخلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
إعلانونفى الرئيس الجزائري أن تكون مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ "رابح رابح".
وأثارت اللائحة الأخيرة للبرلمان الأوروبي، التي دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال ومعتقلين آخرين في الجزائر، ردود فعل واسعة في الأوساط الجزائرية والعربية والأفريقية.
ففي الجزائر، نددت أحزاب سياسية على غرار حزبي "التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة التحرير الوطني" باللائحة، معتبرًا إياها تدخلا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكًا لسيادتها واستقلال نظامها القضائي.
من جانبها، أدانت حركة مجتمع السلم (حمس) أكبر الأحزاب الإسلامية، هذه اللائحة، واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، كما دعت الحركة إلى حذف النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية الجزائرية كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية.
واعتبرت حركة البناء الوطني أن البرلمان الأوروبي غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسًا في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بوعلام صنصال يحمل الجنسية الفرنسية، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه اللائحة.
وأفريقيا، تأسف البرلمان الأفريقي بشدة كون البرلمان الأوروبي يتسرع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الأفريقي خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر/كانون الأول 2022 والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين.
وعربيا، أدان البرلمان العربي بيان نظيره الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا إياه تدخلا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، مشددا على تضامنه الكامل مع الجزائر، وطالب بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل في شؤون الدول العربية.
إعلان إقحام الهياكل الإقليميةويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عمار سيغة، إن ما تقوم به فرنسا من خلال اليمين المتطرف هي محاولة لإقحام الاتحاد الأوروبي والهيئات الإقليمية للضغط على الجزائر، إلى جانب الضغط الذي مارسته فرنسا الرسمية مؤخرا من خلال وزراء بحكومتها بغرض الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.
ويؤكد سيغة للجزيرة نت، أن التلويح بضرورة احترام حرية التعبير هي مناورة فرنسية لطالما استعملتها دوائر فرنسية كلما طفت قضية سياسية على السطح أو زادت مطالب الجزائر باعتراف فرنسا بجرائمها في البلاد أثناء الثورة التحريرية أو استعادة الأرشيف.
ويشير أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى أن استعمال هذه الورقة في مواجهة الجزائر يأتي في ظل غياب مديونية الجزائر في الخارج تمكن المؤسسات المالية الغربية من الضغط بها على البلد.
وقال إن فرنسا تعيش حالة ارتباك سياسي داخلي تحاول تصديرها نحو العمق الأوروبي بهدف جعل مطلبها في الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال شرعيا، ونقله من سجال بين الجزائر وفرنسا إلى تصادم بين منظومة إقليمية تسعى لتكريس حرية التعبير.
من جانبه، أشار الباحث في الدراسات الإستراتيجية، نبيل كحلوش، إلى ما وصفه بسياق أيديولوجي يعكس الفوضى التي يتسبب فيها اليمين المتطرف بالداخل الأوروبي مما جعلهم يستغلون المؤسسات الرسمية في مواضيع جزئية كقضية الكاتب بوعلام صنصال للتدخل في الشؤون الجزائرية.
كما عاد كحلوش في حديثه للجزيرة نت، إلى السياق الجيوسياسي للائحة البرلمان الأوروبي التي تمثل انعدام الاتساق بين لائحة البرلمان الأوروبي ومواقف وزارات الخارجية للدول الأوروبية مما يعكس توجسا أوروبيا من المساس بالمصالح المختلفة لدول الاتحاد، حيث يغيب الانسجام بين برلمان الاتحاد الذي تحكمه كثيرا الأيديولوجيا، وبين دول الاتحاد والتي تحكمها المصالح أكثر.
إعلانوأكد الباحث في الدراسات الإستراتيجية أن كل المعطيات تشير إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي لن تؤثر في مسار مراجعة الشراكة الجزائرية الأوروبية بل قد تكون اللائحة نفسها ورقة تعزز الموقف التفاوضي للجزائر من أجل تخيير الشركاء بين الانسياق للسجال الأيديولوجي أو ترجيح المصلحة الاقتصادية.
واعتبر أن أهم سببين لمراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هما السبب التنظيمي والسبب الجيوسياسي، كون السبب التنظيمي يتمثل في تركيز الاتفاق على محور (حرية تبادل البضائع) بما يخدم أوروبا أكثر من الجزائر، فهو يرى الجزائر مجرد سوق استهلاكية على ضفاف جنوب المتوسط دون أي توطينٍ للتكنولوجيا أو فتح للاستثمارات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها