الاتحاد الأوروبي يُطلق تحقيقًا رسميًا مع تيك توك بشأن حماية الأطفال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
(CNN)-- أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا مع شركة تيك توك، الاثنين، لتحديد ما إذا كانت الشركة تقوم بما يكفي لحماية القاصرين على منصتها، بالإضافة إلى فحص الانتهاكات الأخرى المشتبه بها، لقانون الخدمات الرقمية التاريخي للتكتل الأوروبي.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، إن "فتح الإجراءات يعني أن المفوضية (الأوروبية) ستحقق في وظائف تيك توك وأنظمتها وسياساتها المتعلقة ببعض الانتهاكات المشتبه فيها، وإنها لا تحكم مسبقا على نتيجة التحقيق".
وستقيم اللجنة ما إذا كانت الشركة، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، تلتزم بمتطلبات منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، للتقليل من خطر إدمان المستخدمين على محتواها، ولحماية خصوصية القاصرين وسلامتهم.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، الاثنين، أن أدوات التحقق من العمر على تيك توك، التي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق، "قد لا تكون معقولة ومتناسبة وفعالة".
وسينظر التحقيق أيضًا في ما إذا كانت تيك توك تتمتع بالشفافية بشأن الإعلانات على منصتها، وتمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتها.
ولم تستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق.
وتلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي العاملة في الاتحاد الأوروبي بالشروط المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، الذي تم سنه في أغسطس/آب، والذي يفرض متطلبات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى- التي تعرف على أنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا في الكتلة، ويسعى إلى حماية حقوق الناس عبر الإنترنت.
ولدى تيك توك ما يقرب من 136 مليون مستخدم نشط شهريا في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وسائل التواصل الاجتماعي الاتحاد الأوروبی تیک توک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.