وضعية محمد زيان..إدارة سجن العرجات تردُّ ببيان ناري على جمعية حقوقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الدارالبيضاء
أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، مجددا أن السجين (م.ز) تقدم صباح يوم الجمعة الماضي، بإشعار مكتوب بخط يده، يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام، موضحة أنه يتسلم منذ ذلك الحين وجباته الغذائية ويتناولها بانتظام حتى اليوم الاثنين.
وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على البلاغ الصادر عن "إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمسماة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بخصوص حالة السجين (م.
وأضاف البيان أن إدارة المؤسسة "تستنكر كل محاولات التضليل التي تمارسها بعض الجهات والأشخاص ممن اعتادوا الركوب على مثل هذه القضايا خدمة لأجنداتهم المشبوهة، حيث فقدوا كل مصداقية أمام الرأي العام الذي لم يعد يكترث بأكاذيبهم المتكررة والمفضوحة، والذي أضحى ينظر بعين الريبة إلى إصرارهم على المضي قدما في غيهم بنشر الأباطيل وافتعال أحداث من وحي خيالهم".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.