حركة فتح: جرائم الاحتلال بغزة وضعته في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال عبدالفتاح دولة متحدث باسم حركة فتح، إن أمريكا قد لا تريد استخدام حق الفيتو مرة أخرى، معلقا: “ربما لا تريد أمريكا أن تصوت بالفيتو في هذا الوقت الحساس بعد أن وصلت المجزرة إلى مرحلة متقدمة”.
مسودة القرار الأمريكيوأشار "دولة"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إلى أن الأمريكان زودوا الاحتلال بالصواريخ التي ترتكب بها مجازر الإبادة الجماعية، فقد وصلت دولة الاحتلال في جرائمها إلى مرحلة وضعتها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أنهم يتمنون أن يكون موقف أمريكا جديا تجاه وقف العدوان وقفا شاملا، ولكن أمريكا تريد أن يكون وقف إطلاق النار في مسودة القرار الذي ستطرحه في مجلس الأمن بشكل مؤقت، وهذا ينسجم مع هدنة مؤقتة التي تتحدث إسرائيل عنها من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين، وبعدها يتكمل عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكد، أن العالم بات يدرك أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مجازر دامية في ظل الحديث عن بقعة سكانية صغيرة فيها أكبر تجمع سكاني، ولا يمكن أن تهاجم رفح دون ارتكاب مجازر ضد المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا الفيتو حركة فتح القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.