تواصل مصر جهودها المكثفة بقيادة الرئيس الشجاع عبدالفتاح السيسى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وتوصيل المساعدات الإنسانية.. وأعتقد أن الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات لوقف العدوان المتواصل من جانب العدو الصهيونى ضد المدنيين بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية وعدم الاستماع لأصوات العقل التى ترفض قتل المدنيين والمرضى والشيوخ والأطفال بوحشية مفرطة وبتجرد من جميع معانى الإنسانية.
ولن يستطيع الكيان الصهيونى تحقيق أى انتصار عسكرى يذكر أو اجبار مصر على القبول بسياسة الأمر الواقع والتخلى عن موقفها القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأى شكل أو صورة، وهو الموقف الذى يحظى بتوافق دولى كامل، ومن وأعتقد أن الرد المصرى والقيادة المصرية شددت وحذرت من خطورة أى تصعيد عسكرى فى رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالى مليون ونصف المليون فلسطينى بهذه المنطقة، كما حذرت مصر من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمى ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. وأرى أن الموقف الأمريكى ليس حاسمًا ورادعًا لابنها المدلل الذى لا يمتثل لأى نداءات دولية أو مواثيق دولية بوقف العدوان على المدنيين ووقف أعمال الإبادة الجماعية التى ادانتها أكبر محكمة فى العالم وهى محكمة العدل الدولية.. وأعتقد أن العدوان لا يجد من يردعه ويستند على استمرار الدعم الأمريكى المؤيد للعدوان العسكرى ومن أجل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق المشروع الصهيونى واجبار بعض الدول العربية على التطبيع على حساب سفك دماء أبناء الشعب الفلسطينى..وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يجدد دعوته لوقف العدوان ويطالب بتطبيق القرار 1701 دون تفسيرات إضافية
الجديد برس|
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إلى “وقف العدوان” الإسرائيلي، تمهيداً لمناقشة السبل التي تضمن تطبيق القرار الأممي 1701.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أكد ميقاتي رفض الاحتلال الإسرائيلي “لكل الحلول المقترحة” لوقف إطلاق النار، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغوط عليه لوقف العدوان.
وأشار ميقاتي إلى التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701، وسعيها لتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، مرحباً بكافة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
كما شدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 كما أُقرّ، دون أي إضافات أو تفسيرات جديدة.