ما هي الحقوق التي تعطل رفع الأعمال في شعبان؟ أزهري يجيب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر شعبان كان النبي يصومه كله إلا أياما قليلة.
وأضاف محمود السيد، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما هي الحقوق التي تعطل رفع الأعمال في شعبان؟ أن النبي لما سئل عن كثرة الصيام في شعبان، قال (ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم).
وأشار إلى أن الخصام والمظالم والمشاحنة، من الأمور التي توقف وتعطل رفع الأعمال إلى الله تعالى، فالله تعالى يقول لملائكته عند رفع الأعمال (أنظرا هذين حتى يصطلحا).
وأوضح، أن هذه الذنوب لا تحلل منها إلا بردها إلى أصحابها، ولا تغفر ولو بالصيام والصلاة.
وأكد أن رفع الأعمال في شهر شعبان تتم إذا تحلل المسلم من المظالم التي له عند غيره، ويقول النبي (من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر شهر شعبان الصيام رفع الأعمال رفع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المرأة في هذا الشرق لم تعرف الاستسلام
أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين "أن المرأة في هذا الشرق المكلوم بدءاً من فلسطين وصولاً إلى العراق وما بين بين، لا تحتاج للتمكين بمعناه الواسع. هي متمكنة، مقتدرة، خلاقة، مبدعة، والأهم أنها صامدة! هي التي تنام على حلم وتصحو على حرب، هي التي تصنع الفرح بين ولادة وحقيبة سفر وجنازة، هي التي لم تعرف يوماً الاستسلام لا في وجه حصار ولا عدوان ولا إبادة، هي التي تكتنز ذاكرة هذه الأرض وهي التي ستسطّر مستقبلها".ولمناسبة "يوم المرأة العالمي"، قالت الزين: "إن المساواة، وفي كل المجالات، هي مسألة حقوقية بامتياز وعلينا جميعاً تصويب المسار بعيداً عن التسطيح والتجويف والكليشيهات التي بات بعضها يحرفنا عن لب القضية، وعلينا أن لا نتوهم أن الشكليات ومظاهر الحداثة هي برهان على المساواة، فالظلم ليس فقط في الحقوق غير المتساوية بل أيضاً في ادعاء حقوق متساوية كما قال أحد الفلاسفة، وأي حديث عن التمكين، عليه أن يستهدف أولاً العدالة ومنظومة الحقوق والمواطَنة".
وأضافت: "عليه، كان إصراري على مقاربة الشق المتعلق بالمرأة في البيان الوزاري من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة بعيداً عن كليشيه التمكين الممجوج، وهو ما كان".
وذكّرت الزين بالفقرة الواردة في البيان الوزاري حول المرأة والتي جاء فيها: "نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي اعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالاضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كافة ميادين الحياة العامة والخاصة".