توغل إثيوبي.. بيان من الصومال في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعرب الممثل الدائم للصومال في الأمم المتحدة، السفير أبوبكر ضاهر عثمان، اليوم الاثنين عن مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا داخل الحدود الصومالية.
سلط بيان السفير الصومالي الضوء على القضايا الملحة الناجمة عن هذه التدخلات، مؤكدا على الحاجة الماسة لاحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية.
أكد خطاب السفير عثمان أمام مجلس الأمن على الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدور الحيوي الذي تلعبه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جهود منع الصراعات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
شدد على ضرورة أن تحترم إثيوبيا مبادئ السلامة الإقليمية وحسن الجوار، مما يعكس دعوة أوسع للمشاركة الدبلوماسية وحل النزاعات سلميا.
توافق البيان مع الهدف الشامل للمجتمع الدولي المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وشدد على ضرورة اتباع نهج تعاوني في التصدي للتحديات التي يواجهها الصومال، وحث على تشكيل جبهة موحدة لمنع المزيد من التصعيد.
تؤكد دعوة السفير للعمل على الدور الحاسم للتعاون والحوار الدوليين في التعامل مع الديناميكيات المعقدة للصراعات الإقليمية. ومع تطور الوضع، يظل المجتمع الدولي متيقظًا ومفعمًا بالأمل في التوصل إلى حل يحترم سيادة واستقرار الصومال وجيرانه.
ويمثل بيان الحكومة الصومالية إدانة شديدة لتصرفات إثيوبيا فيما يتعلق بوجودها العسكري في الصومال وتدين الحكومة الصومالية ما تصفه بالتصرفات الإثيوبية غير القانونية والتكتيكات الخادعة، وتصور هذه التصرفات على أنها محاولة مستترة للضم تحت ستار التعاون والتكامل الاقتصادي.
ويؤكد البيان أيضًا على التداعيات التاريخية للضم، مشيرًا إلى أنه يؤدي غالبًا إلى توترات إقليمية وصراعات طويلة الأمد ذات عواقب إنسانية وخيمة.
أوضح أن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية في الصومال يعتبر عملا عدوانيا، يعادل إعلان حرب على الدولة الصومالية وشعبها ويربط البيان أيضًا هذه الإجراءات بعودة ظهور جماعة الشباب المتطرفة العنيفة، مما يشير ضمنًا إلى أن الوجود العسكري الإثيوبي يمكن أن ينفي التقدم المحرز في الصومال على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يُحتفى به سنويًا في 25 نوفمبر، ليكون منصة عالمية للتوعية بأحد أخطر وأوسع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو العنف ضد النساء والفتيات، يأتي هذا اليوم كدعوة للحكومات والمجتمعات لاتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا لسلامة النساء وأمان المجتمعات.
يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة فرصة للتذكير بأن العنف ليس مشكلة خاصة بالنساء فقط، بل هو قضية إنسانية واجتماعية تؤثر على الجميع. ومن خلال الالتزام العالمي المشترك، يمكن بناء مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً للنساء والفتيات في كل مكان.
حجم المشكلة عالميًا:
• انتشار العنف:
تشير الإحصائيات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها.
• يشمل ذلك العنف من الشريك الحميم أو من أشخاص آخرين.
• معدلات القتل:
في عام 2023، قُتلت 51,100 امرأة على يد شركائهن أو أفراد من أسرهن، بمعدل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
• أبعاد أخرى للعنف:
• امتد العنف ليشمل مكان العمل والمساحات الرقمية (عبر الإنترنت).
• تفاقم بسبب النزاعات المسلحة وتغير المناخ، ما زاد من هشاشة وضع النساء في العديد من المناطق.
أسباب استمرار الظاهرة:
1. غياب المساءلة القانونية: ضعف المحاسبة القانونية للجناة يعزز استمرار العنف.
2. نقص الموارد: غياب التمويل الكافي للاستراتيجيات الوطنية والمبادرات لمكافحة العنف.
3. العوامل الاجتماعية والثقافية: وجود أعراف تبرر العنف ضد المرأة في بعض المجتمعات.
الاستجابات المطلوبة:
1. تعزيز السياسات الوطنية:
• وضع استراتيجيات وطنية ممولة جيدًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
2. زيادة التمويل لحركات حقوق المرأة:
• تمكين المنظمات النسوية والمبادرات المجتمعية لمكافحة العنف.
3. محاسبة الجناة:
• ضمان تطبيق القوانين بشكل صارم وإنصاف الضحايا.
4. رفع الوعي:
• تنظيم حملات مستمرة لتعزيز الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وتأثيره.
حملة “اتحدوا!” و16 يومًا من النشاط:
• انطلاق الحملة:
يبدأ اليوم الدولي حملة عالمية تحت عنوان “اتحدوا!”، تستمر لمدة 16 يومًا من النشاط المناهض للعنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).
• شعار حملة 2024:
• “كل 10 دقائق، تُقتل امرأة” (#لا_عذر).
• يهدف الشعار إلى لفت الانتباه للتصاعد الخطير للعنف ضد المرأة وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحته.
• أهداف الحملة:
• حث صناع القرار على الوفاء بالتزاماتهم تجاه قضايا المرأة.
• تعزيز المساءلة القانونية والاجتماعية عن كل أشكال العنف.