توغل إثيوبي.. بيان من الصومال في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعرب الممثل الدائم للصومال في الأمم المتحدة، السفير أبوبكر ضاهر عثمان، اليوم الاثنين عن مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا داخل الحدود الصومالية.
سلط بيان السفير الصومالي الضوء على القضايا الملحة الناجمة عن هذه التدخلات، مؤكدا على الحاجة الماسة لاحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية.
أكد خطاب السفير عثمان أمام مجلس الأمن على الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدور الحيوي الذي تلعبه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جهود منع الصراعات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
شدد على ضرورة أن تحترم إثيوبيا مبادئ السلامة الإقليمية وحسن الجوار، مما يعكس دعوة أوسع للمشاركة الدبلوماسية وحل النزاعات سلميا.
توافق البيان مع الهدف الشامل للمجتمع الدولي المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وشدد على ضرورة اتباع نهج تعاوني في التصدي للتحديات التي يواجهها الصومال، وحث على تشكيل جبهة موحدة لمنع المزيد من التصعيد.
تؤكد دعوة السفير للعمل على الدور الحاسم للتعاون والحوار الدوليين في التعامل مع الديناميكيات المعقدة للصراعات الإقليمية. ومع تطور الوضع، يظل المجتمع الدولي متيقظًا ومفعمًا بالأمل في التوصل إلى حل يحترم سيادة واستقرار الصومال وجيرانه.
ويمثل بيان الحكومة الصومالية إدانة شديدة لتصرفات إثيوبيا فيما يتعلق بوجودها العسكري في الصومال وتدين الحكومة الصومالية ما تصفه بالتصرفات الإثيوبية غير القانونية والتكتيكات الخادعة، وتصور هذه التصرفات على أنها محاولة مستترة للضم تحت ستار التعاون والتكامل الاقتصادي.
ويؤكد البيان أيضًا على التداعيات التاريخية للضم، مشيرًا إلى أنه يؤدي غالبًا إلى توترات إقليمية وصراعات طويلة الأمد ذات عواقب إنسانية وخيمة.
أوضح أن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية في الصومال يعتبر عملا عدوانيا، يعادل إعلان حرب على الدولة الصومالية وشعبها ويربط البيان أيضًا هذه الإجراءات بعودة ظهور جماعة الشباب المتطرفة العنيفة، مما يشير ضمنًا إلى أن الوجود العسكري الإثيوبي يمكن أن ينفي التقدم المحرز في الصومال على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوته لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني
نيويورك-سانا
جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعوته لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة واتخاذ تدابير عاجلة لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من الفظائع بلا هوادة، ما يتسبب في ارتقاء آلاف الضحايا من الفلسطينيين والمزيد من الدمار في جميع جوانب الحياة.
وأضاف: “إنه منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2735 الذي يتضمن خطة لوقف العدوان استُشهد ما لا يقل عن 2616 فلسطينياً”، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، اختفوا أو محتجزين أو مدفونين تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية”، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا دون مرافقين.
وأشار منصور إلى مواصلة جيش الاحتلال تنفيذ حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والقتل والتشويه والترويع للفلسطينيين، مشدداً على أن كل ذلك يتم بشكل متعمد ومنهجي في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن التي تطالب بوضع حد لهذه السياسات والإجراءات غير القانونية.
أما في الضفة الغربية، فأوضح منصور أن الاحتلال يواصل عدوانه على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، لافتاً إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 553 شهيداً، بينهم 136 طفلاً.
وأشار إلى استمرار عنف وإرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم على الفلسطينيين، وحرق ونهب الممتلكات الفلسطينية، والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية.
ودعا منصور المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوضع حد لهذا الوضع البغيض وغير القانوني وغير الأخلاقي، ووضع حد لهذا الظلم الفادح ضد الشعب الفلسطيني.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة