فرض حظر شامل على الهواتف النقالة في المدارس البريطانية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فبراير 19, 2024آخر تحديث: فبراير 19, 2024
المستقلة/- قالت صحيفة “تايمز” ان المدارس البريطانية أعلنت حظرا شاملا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وإصدار تعليمات بتفتيش حقائب التلاميذ وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.
وأضافت الصحيفة: “ستكون الهواتف المحمولة محظورة في المدارس البريطانية وفقا للتعليمات التي تم إصدارها اليوم لرؤساء المدارس، في محاولة لتقليل الاضطرابات وتحسين السلوك في الغرف الدراسية”.
وأوضحت أن الطلاب الذين سينتهكون هذا الحظر سيواجهون عقوبة البقاء بعد الدروس وكذلك مصادرة هواتهم المحمولة لفترة يعتبرها ضروريا رئيس المدرسة.
وتقدم التعليمات للمدارس 4 أساليب مختلفة لضمان مراعاة القواعد الجديدة. الخيار “الأبسط” هو فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في أراضي المدرسة. ويضم الخياران الثاني والثالث تسليم الهواتف لموظفي المدرسة أو تركها في خزائن خاصة خلال الدروس. أما الأسلوب الرابع فيسمح بالاحتفاظ بالهواتف المحمولة، لكن بشرط “عدم استخدامها أو رؤيتها أو سماعها”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لتزايد نقاط الضعف بالجيش.. هل فشل في استخلاص الدروس من المواجهات؟
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، تقرير للكاتب والمحامي أورييل لين، جاء فيه، أنه: مع التوقف التدريجي لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتقديم المزيد من التحليلات لأدائه العسكري خلال الحرب، تزداد القناعات بأن أداءه يعاني من الافتقار للتفكير، كما لم يستوعب الدروس الضرورية من عملية حماس في السابع من أكتوبر.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "حادثتين خطيرتين بشكل خاص وقعتا قبل أسابيع، تثيران تساؤلات حول طريقة تفكير الجيش وطريقة عمله، ليس بالضرورة على مستوى القيادة العليا، بل الوحدات الميدانية أيضاً".
وتابع: "أولهما تسلّل مقاوم لمجمّع حراسة عسكري دائم قرب قرية "تياسير" بالضفة الغربية، حيث قُتل جنديان، وجُرح ثمانية آخرون، وثانيهما انهيار رافعة ثقيلة في غزة، وسقوطها ليلاً على خيمة كان الجنود نائمين فيها، حيث قُتل جنديان آخران، وجُرح سبعة آخرون".
وأضاف أنه "في كلتا الحالتين كان يمكن توقّع الخطر مسبقاً، والاستعداد بشكل صحيح لمنع الكارثة، لكنه يؤكد أن الجيش لم يستوعب الدروس الضرورية من عملية حماس في السابع من أكتوبر، وتأكيد على مشكلة خطيرة في أداء الجيش، وأن القتال يجري في غياب التفكير الأساسي، وغياب الاستعداد بشكل صحيح لمثل هذه الأحداث، ما يجعل تقييم الواقع، كما تم صياغته في الجيش، غير صحيح".
وأشار إلى أنه: "قبل عملية حماس في السابع من أكتوبر، لم تكن هناك احتياطيات حربية جاهزة لحماية مستوطني الغلاف، بعد أن خُدع الجيش بمفهوم أن "حماس رُدِعت" أو "ليس لديها مصلحة في التصعيد"، ما يؤكد أننا كنا مخطئين".
وأكد أنّ: "حادثة انهيار الرافعة تمثل حالة من عدم التفكير، فالرياح القوية تهب في المنطقة، ولم يهتم الضباط بطيّ الرافعة، ولم يعتقد أحد أن المخاطرة هنا ممنوعة، وبعد أن تسلّل المسلّح لمجمّعدائم يستخدم كمقر للجنود، قال مصدر عسكري إنه تم جمع استخبارات ومراقبة طويلة ودراسة للمسلّح قبل تنفيذ عمليته، وبالتالي فمن الصعب أن نفهم لماذا تم صياغة هذا التقييم بعد الحدث فقط".
وأبرز أنّ: "الافتراض الأساسي في العمل، أنه كلما أنشأ الجيش مجمّعا عسكريا بشكل دائم، فسيكون هدفا لهجمات مسلّحة، الأمر سهل، والتخطيط سهل، والهجمات الأكثر خطورة تلك التي تم التخطيط لها مسبقا وفقا للاستخبارات، ودراسة روتين الوحدة العسكرية في الموقع".
"على أساس هذا الافتراض العملي، لابد من تحديد نشر الوحدات العسكرية التي تتولى إدارة كافة نقاط التفتيش الدائمة، مع أنه وقعت هجمات أخرى، سمعنا بعدها دوماً من قادة الجيش أن التحقيق فيها سيتمّ تعلّم الدروس منها" بحسب التقرير نفسه.
وأوضح أنّ: "الجيش مدعوّ لاستخلاص كافة الدروس من عمليات المقاومة، ما يستدعي التفكير بطريقة مختلفة قليلاً، مع أن لديه ما يكفي من المواد التي يمكن استخلاص الدروس منها، ما يتطلب تجديد عملية التفكير برمّتها في الجيش على كافة مستويات القيادة والوحدات، وربما تكون هذه إحدى المهام الرئيسية لرئيس الأركان الجديد، آيال زامير".
وأكّد أن "تكرار مثل هذه الهجمات يكشف عن سلسلة من نقاط ضعف الجيش، فعلى مدى عقود من الزمن، صاغ مفهومًا عمليًا بموجبه لم تكن هناك حاجة لتطوير أساسيات الدفاع عن النفس على المستوى الفردي، ولم يتم تدريب الجنود بمراكز القيادة على إطلاق النار، وفي بعض الأحيان، لم يتم تزويدهم بأسلحة شخصية".
وختم بالقول إنّ: "كل هذه الأخطاء كلّف الاحتلال أرواحا كثيرة في عملية حماس في السابع من أكتوبر، وما نواجهه اليوم ليس مجرد استخلاص للدروس من هجمات بعينها، بل مسألة أعمق كثيراً".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا