"تشريعية البرلمان" تكشف عن تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر لديها فائض في السلع الاستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، موضحا أنه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.
539 مليون دولار غرامة آبل في مكافحة الاحتكار جريمة الاحتكار تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجيةوأضاف سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على فضائية “المحور” مساء اليوم ، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.
وأشار سليمان وهدان إلى أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع تشريعية البرلمان الأرز بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا