محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.
وخلال كلمة له في افتتاح جلسة اليوم، قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إن 52 دولة ستقدم مرافعات المحكمة في ملف سياسات إسرائيل في أراضي 1967، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع التي تستمر لأسبوع، تنطلق بالاستماع للسلطة الفلسطينية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المسؤولين الفلسطينيين يأتون إلى محكمة العدل الدولية لـ"التحدث باسم شعبنا الذي حرم منذ نحو القرن من حقوقه".
وأضاف المالكي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط"، مؤكدا التزام السلطة الفلسطينية بـ"القانون الدولي الذي يجب أن ينتصر"، حيث أنه يمكن لهذه المحكمة "المساهمة بالعدالة لحقوق الفلسطينيين".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أنه "في العام 1967 إسرائيل احتلت المناطق الفلسطينية وغيرت شكل الخريطة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي تبرير للانتهاكات الإسرائيلية ولا تفسير لها"، حيث "يعاني شعبنا يوميا للبقاء على قيد الحياة".
وأورد المتحدث ذاته، أن ملايين الفلسطينيين يعانون جيلا بعد جيل، "بعد أن تم انتهاك حقوق مئات الفلسطينيين في حقهم بدولة تحترم حقوقهم الإنسانية"، متهما إسرائيل بـ"انتهاج الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر، وفقا لرويترز.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا لإسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة"، وفق وكالة رويترز.
ومنذ 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب ما وصف بانتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت ابن قرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قاضيا لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي وتعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي، والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية