محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.
وخلال كلمة له في افتتاح جلسة اليوم، قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إن 52 دولة ستقدم مرافعات المحكمة في ملف سياسات إسرائيل في أراضي 1967، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع التي تستمر لأسبوع، تنطلق بالاستماع للسلطة الفلسطينية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المسؤولين الفلسطينيين يأتون إلى محكمة العدل الدولية لـ"التحدث باسم شعبنا الذي حرم منذ نحو القرن من حقوقه".
وأضاف المالكي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط"، مؤكدا التزام السلطة الفلسطينية بـ"القانون الدولي الذي يجب أن ينتصر"، حيث أنه يمكن لهذه المحكمة "المساهمة بالعدالة لحقوق الفلسطينيين".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أنه "في العام 1967 إسرائيل احتلت المناطق الفلسطينية وغيرت شكل الخريطة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي تبرير للانتهاكات الإسرائيلية ولا تفسير لها"، حيث "يعاني شعبنا يوميا للبقاء على قيد الحياة".
وأورد المتحدث ذاته، أن ملايين الفلسطينيين يعانون جيلا بعد جيل، "بعد أن تم انتهاك حقوق مئات الفلسطينيين في حقهم بدولة تحترم حقوقهم الإنسانية"، متهما إسرائيل بـ"انتهاج الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر، وفقا لرويترز.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا لإسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة"، وفق وكالة رويترز.
ومنذ 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب ما وصف بانتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بحجة الدفاع عن النفس
يمانيون../
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، وأن “إسرائيل” تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة.
وقالت كالامار في مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد: إن الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن العدو الصهيوني ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن “إسرائيل” ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية.. مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وتابعت: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الصهيونية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال