اليمين الإسرائيلي يفشل في عزل النائب عوفر كسيف لدعمه دعوى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فشلت محاولة أحزاب يمينية في إسرائيل، كانت ترمي لعزل النائب اليساري "عوفر كاسيف"، بعد توقيعه على عريضة تدعم مقاضاة بلاده في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ועכשיו למטרה החשובה באמת - לעצור את המלחמה לטובת שני העמים!
والآن نحو الهدف الأهم بالفعل- إنهاء الحرب لصالح الشّعبين! pic.
ووفق صحيفة "
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2024-02-19/ty-article/.premium/0000018d-bb25-dd5e-a59d-ffb7e0d00000" العبرية، فقد صوت لصالح عزل كاسيف 85 عضو كنيست (بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو)، وتغيب 24 عضوا (بينهم بيني جانتس ويائير لابيد)، وعارض 11 عضوا
وإجراءات عزل عضو في الكنيست تتضمن أولا: جمع 70 توقيعا، ثم انعقاد "لجنة الكنيست" وتصويتها بأغلبية 75% على العزل، ثم تصويت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية لا تقل عن 90 عضوا على عملية العزل.
وينص قانون أساس (بمثابة دستور) للكنيست، على أنه "يجوز للكنيست، بأغلبية 90 عضوًا، أن يقرر إنهاء عضوية النائب، إذا قرر أنه يؤيد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا تتقدم بطلب عاجل لمحكمة العدل بشأن اجتياح إسرائيل لرفح
وقال كاسيف، وهو عضو بالقائمة المشتركة الفلسطينية العربية "الجبهة-العربية للتغيير"، في منشور عبر منصة إكس بعد فشل عزله من الكنيست "والآن نحو الهدف الأهم بالفعل- إنهاء الحرب لصالح الشّعبين!
و"كاسيف" هو نائب عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" ومعروف برفضه للاحتلال الإسرائيلي، وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
والأحد، قال "كاسيف"، إن "الحكومة الإسرائيلية وأعضاءها يدعون إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
وتابع في إشارة إلى الحكومة: "إنهم أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب إفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي".
وكانت جنوب إفريقيا رفعت مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، دعوى قضائية أمام محكمة "العدل الدولية" الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: هذه أبرز مكاسب جنوب أفريقيا بتحديها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
المصدر | هاآرتس-ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الكنيست عوفر كاسيف حرب غزة تصويت الكنيست
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل