بعد الإفراج عنها.. ما قصة فتاة "التيك توك" حنين حسام
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حنين حسام، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد صدور قرار بالإفراج عنها.
بداية القصةبدأت قصة "حنين حسام"، بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مؤخرًا في فيديو مدته 180 ثانية، طالبت من خلاله الفتيات بالاشتراك في تطبيق يمكنهم من خلاله فتح الكاميرات وتلقي أموال ما بين 36 حتى 3 آلاف دولار، وهو الأمر الذي يعتبر منافيًا لطبيعة المجتمع المصري، ما أسفر عن تدشين حملة ضدها، ومناشدة الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها.
تقول حنين في الفيديو: "اللي مطلوب منك إنك تكوني جميلة، ولازم تبقي عمرك مش أقل من 18 عاما، ثم أعلنت المعايير الذي ستتقاضى الفتيات بناءً عليه الأموال: "كل ما يكون عندك صداقات ومتابعات أكتر هتاخدي فلوس أكتر.. الراتب من 36 دولارا حتى 3000 دولار ".
الهرم الرابع
دخلت عالم "التيك توك" والفيديوهات منذ 4 سنوات، وذلك بعدما سجلت اعتراضها على دخول العديد من الفتيات للتطبيق بعد تطبيق الحظر في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
تطلق "حنين" على نفسها لقب "الهرم الرابع"، ودائما تنشر فيديوهات وصور بشعرها عبر التيك توك، تعتمد فيها على المكياج الصاخب، وترتدى ملابس غير أخلاقية لتجلب أنظار الآخرين إليها، ما أدى إلى اشتهرها ودخول إلى عالم تقديم الموضة.
حملة ضد حنين حساموبعد دعوتها لعمل وتربح الفتيات من خلال فتح الكاميرات، دشن رواد السوشيال ميديا، حملة بعنوان "إسجنوا حنين حسام"، اعتراضا على ما تقدمه الفتاة من فيديوهات انتهت بالدعوة إلى الفجور بشكل مباشر، من خلال إعلانها عن تلك الوظيفة الغامضة.
تحركات أمنية وقانونية تجاه حنينتقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد حنين حسام، للمطالبة بسرعة القبض عليها، وذلك بعد دعوتها الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.
ويبدو أن نتيجة حملة رواد مواقع السوشيال ميديا بدأت تظهر سريعا، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.
الحكم على حنين حساموكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام غيابيا في شهر يونيو الماضي بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كل منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».
أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن.
خروج حنين حسام «الهرم الرابع»
أنهت الأجهزة الأمنية، إجراءات الإفراج عن حنين حسام بعد قضاء العقوبة المقررة وعادت إلى منزلها.
وخرجت من السجن بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، عقب صدور الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بالاتجار بالبشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حنين حسام
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون
رفض القضاء التركي طعنا قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو للإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".
وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن محامي إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض طالبوا بالإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات رفضت الاعتراض عقب دراسته.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بحق إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" من ضمنها "قيادة تنظيم إجرامي" و"الرشوة" و"الابتزاز" و"الاحتيال المنظم".
وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
كما أعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".
وتعمل المعارضة التركية على تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث تحشد بشكل متواصل لاستمرار الاحتجاجات في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات كل نهاية أسبوع.
كما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة سلسلة من العلامات التجارية.
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الفترة الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".