العراق يتقدم بطلب استضافة القمة العربية لعام 2025 ويُعلن عن خطة لتأهيل البنى التحتية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم عن تقدم العراق بطلب استضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد.
وأوضح العوادي في بيان صحفي، أنّ الحكومة تسعى إلى استكمال مقومات استضافة القمة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقاً للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته.
وأشار العوادي إلى أنّ العزلة التي عانى منها العراق إبّان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة
ولفت العوادي إلى أنّ الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضمّ عدداً من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقاً من قبل بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل.
وأكد العوادي أنّ وزارة الإعمار والإسكان قد أعدت الكشوفات المطلوبة ووفقاً لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7
وناشد العوادي وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيخصص لدراسة عدد من المشاريع والاتفاقيات المهمة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أشغاله بمناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
كما سيتم دراسة مشروعي مرسومين، الأول يخص النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة، والثاني يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسيواصل المجلس أعماله بدراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، والبروتوكول العام لعام 2002 لاتفاقية أثينا الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً، وهما الاتفاقية والبروتوكول المعتمدين من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ومنظمة البحرية الدولية على التوالي.
وسيختتم مجلس الحكومة اجتماعه بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.