صحة الشيوخ: استمرار مناقشة الأثر التشريعي لقانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الاحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية".
قال النائب أحمد عبدالماجد مقدم دراسة الأثر التشريعى أن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، وأنه من المؤسف أن القوانين المتحكمة في المنظومة الصحية في مصر صدرت اغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.
كما أوضح أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة بمعامل التحاليل الطبية وتحديث منظومة مكافحة العدوي بمعامل التحاليل الطبية ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.
اقترح النائب أحمد عبد الماجد، أن تكون يتم تبادل الآراء والأفكار مع الجهات المعنية بالتشريع والمخاطبين لأحكامه للوصول الى نتائج منطقية وواقعية ومقبولة اجتماعيا، وتحديد الخيارات والبدائل النهائية لحل الاشكالات المطروحة بالدراسة.
أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة والذي صدر منذ أكثر من 60 عام ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذي نص في المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الاطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لان الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان، وتقدم سيادته للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري انه يقتصر العمل على تنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر ورفع كفاءة وتنمية مهارات الكوادر الطبية، وليس له علاقة بإصدار تراخيص المنشاءات الطبية بصفة عامة والتي يتم إصدارها من خلال وزارة الصحة والسكان، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي أو ادخال تعديلات عليها، والقانون المعروض من القوانين التى يتم دراستها حتى يواكب المتغيرات فى العمل الصحى لمعالجة السلبيات التي شملها هذا القانون والتي أصبحت لا تواكب متطلبات الجودة الصحية، والمجلس يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من خلال اللجنة المشكلة لبحث ودراسة كافة القوانين الصحية التي تستلزم تعديل، وأن هناك قوانين قديمة تستلزم التعديل بما يتماشي مع المعايير والاشتراطات الحديثة تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
أوضح الدكتور محمد محمود زكى الأمين العام المساعد للمجلس والمستشفيات الجامعية أن هذا القانون يخلط بين ثلاثة انواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية مصانع الامصال واللقاحات، ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الانواع الثلاثة إلى اشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهني مختلف، وهذا الخلط ادى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الانواع المختلفة من المعامل مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض في هذه المعامل وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليا إلا مصر.
كما أوضح المستشار محمد بركات المستشار القانوني للسيد وزير الصحة، أنه لا يوجد خلاف حول وجود العديد من السلبيات في هذا القانون والتي يجب معالجتها تشريعياً، ففي ظل هذا القانون لا يوجد توصيف وظيفي واضح للفئات المختلفة العاملة بالمعامل الطبية مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكلات الإدارية بمعامل المستشفيات الحكومية، وأن الوزارة تعكف على دراسة إعداد مشروع قانون جديد لإيجاد آليات معالجة تلك السلبيات وتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر.
أشارت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، أن هناك قصور شديد في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي حيث انه لم يشترط في مفتشى وزارة الصحة المسؤولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا اطباء متخصصين في التحاليل الطبية مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين، كما أن المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 سمحت لأى طبيب بشرى أيا كان تخصصه بأجراء تحاليل طبية تشخيصية في عيادته بهدف تشخيص الامراض لمرضاه، وان ذلك يعد شيء غير مقبول حاليا، لأن اخصائي التحاليل الطبية أنفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملي لأننا في عصر التخصص.
وأشار اعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون ادت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب احكامه ومتطلبات العصر.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، باستمرار المناقشات الخاصة بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، مع دراسة مقترح مشروع القانون الجديد الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، والمقدم من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي، وتوجيه الدعوة لمسئولي الجهات الأخرى المعنية بالأمر لحضور اجتماعات اللجنة، الخاصة بهذا الموضوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر التشریعی هذا القانون دراسة الأثر قانون رقم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين