BruntWork تلبي حاجة المحامين الملحة لخدمات المساعد الافتراضي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فبراير 19, 2024آخر تحديث: فبراير 19, 2024
المستقلة/- تلبيةً للتحول الكبير في المجال القانوني، تعمل شركة BruntWork، الشركة الرائدة في حلول الاستعانة بمصادر خارجية بمختلف المجالات، على توسيع استخدام خدمات المساعد الافتراضي (VA). ويتطرق هذا النهج إلى الزيادة في استخدام العمليات الافتراضية بواسطة شركات المحاماة من أجل تقليل النفقات وتحسين الكفاءة.
ويوضح وينستون أونج، الرئيس التنفيذي لشركة BruntWork، التي تخدم أكثر من 500 مكتب محاماة على مستوى العالم، تحول القطاع القانوني إلى نهج “العمل عن بعد”. مشيرا إلى “أن القطاع القانوني يتبنى التحول إلى نهج “العمل من أي مكان”، وتتبوأ مؤسسة BruntWork الريادة في هذا التحول”. “إن خدمات المساعد الافتراضي لدينا أساسية في تنظيم المهام الإدارية، ودعم المحامين لتحديد أولويات خدمات العميل والتطور الإستراتيجي.”
توضح البيانات أن أكثر من 65% من الممارسات القانونية تستفيد من خدمات المساعد الافتراضي في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لأكثر من 90% بحلول عام 2025. ويتم دعم هذا النمو بالتقدم التقني، وترتيبات العمل التكيفية، والإستراتيجيات المبتكرة لإدارة المواهب، مما يبرز الحاجة الملحة لخدمات المساعد الافتراضي في الممارسات القانونية الحديثة.
لاحظت شركة BruntWork زيادة بنسبة 50% في العقود القانونية الجديدة بمعدل ربع سنوي، مما يعكس الاتجاه السائد لتبني هذا النهج على مستوى القطاع. وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2030 سيزيد استخدام المتخصصين القانونيين لخدمات المساعد الافتراضي بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك نتيجة الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الأتمتة.
تتضمن خدمات المساعد الافتراضي الشاملة التي تقدمها شركة BruntWork الدعم الإداري، وتنسيق علاقات العملاء، وإجراء أبحاث الحالة، والمساعدة في خدمات التقاضي. ويصرح أونج “أن خدمات المساعد الافتراضي لدينا تُحِدث تحولاً كبيرًا في ممارسات شركات المحاماة، حيث تضمن لها تقديم خدمة فعالة بتكلفة أقل” . يؤدي هذا النهج إلى تحسين مستوى رضا العملاء وزيادة أرباح الشركة بصورة كبيرة.
وعلاوة على هذا تلتزم شركة BruntWork بشكل صارم ببروتوكولات حماية البيانات، كما يتضح من حصولها على شهادات الأمان ISO 27001. ويؤكد أونج أن “الالتزام بأفضل المعايير الدولية لأمان البيانات، يعزز ثقة العملاء ويضمن الشفافية التشغيلية”.
تشير شركات المحاماة المتعاونة مع BruntWork إلى حدوث انخفاض كبير في التكاليف، مع توفير يتراوح بين 60% إلى 80%، عند استخدام خدمات المساعد الافتراضي لوظائف الدعم. تؤيد فعالية التكلفة هذه العرض المغري الذي تقدمه شركة BruntWork للقطاع القانوني.
يذكر ان شركة BruntWork تشتهر بنموذجها التطلعي للاستعانة بمصادر خارجية، حيث تساعد في تحقيق توسع كبير، وتتلقى إشادة على نهج التوظيف الذي تتبعه. ومع توفر فرق خارجية تغطي الكثير من الوظائف والمجالات، تدعم شركة BruntWork غيرها من الشركات للتركيز على الأنشطة الأساسية، مع الوصول إلى مجموعة عالمية من المواهب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟