BruntWork تلبي حاجة المحامين الملحة لخدمات المساعد الافتراضي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فبراير 19, 2024آخر تحديث: فبراير 19, 2024
المستقلة/- تلبيةً للتحول الكبير في المجال القانوني، تعمل شركة BruntWork، الشركة الرائدة في حلول الاستعانة بمصادر خارجية بمختلف المجالات، على توسيع استخدام خدمات المساعد الافتراضي (VA). ويتطرق هذا النهج إلى الزيادة في استخدام العمليات الافتراضية بواسطة شركات المحاماة من أجل تقليل النفقات وتحسين الكفاءة.
ويوضح وينستون أونج، الرئيس التنفيذي لشركة BruntWork، التي تخدم أكثر من 500 مكتب محاماة على مستوى العالم، تحول القطاع القانوني إلى نهج “العمل عن بعد”. مشيرا إلى “أن القطاع القانوني يتبنى التحول إلى نهج “العمل من أي مكان”، وتتبوأ مؤسسة BruntWork الريادة في هذا التحول”. “إن خدمات المساعد الافتراضي لدينا أساسية في تنظيم المهام الإدارية، ودعم المحامين لتحديد أولويات خدمات العميل والتطور الإستراتيجي.”
توضح البيانات أن أكثر من 65% من الممارسات القانونية تستفيد من خدمات المساعد الافتراضي في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لأكثر من 90% بحلول عام 2025. ويتم دعم هذا النمو بالتقدم التقني، وترتيبات العمل التكيفية، والإستراتيجيات المبتكرة لإدارة المواهب، مما يبرز الحاجة الملحة لخدمات المساعد الافتراضي في الممارسات القانونية الحديثة.
لاحظت شركة BruntWork زيادة بنسبة 50% في العقود القانونية الجديدة بمعدل ربع سنوي، مما يعكس الاتجاه السائد لتبني هذا النهج على مستوى القطاع. وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2030 سيزيد استخدام المتخصصين القانونيين لخدمات المساعد الافتراضي بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك نتيجة الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الأتمتة.
تتضمن خدمات المساعد الافتراضي الشاملة التي تقدمها شركة BruntWork الدعم الإداري، وتنسيق علاقات العملاء، وإجراء أبحاث الحالة، والمساعدة في خدمات التقاضي. ويصرح أونج “أن خدمات المساعد الافتراضي لدينا تُحِدث تحولاً كبيرًا في ممارسات شركات المحاماة، حيث تضمن لها تقديم خدمة فعالة بتكلفة أقل” . يؤدي هذا النهج إلى تحسين مستوى رضا العملاء وزيادة أرباح الشركة بصورة كبيرة.
وعلاوة على هذا تلتزم شركة BruntWork بشكل صارم ببروتوكولات حماية البيانات، كما يتضح من حصولها على شهادات الأمان ISO 27001. ويؤكد أونج أن “الالتزام بأفضل المعايير الدولية لأمان البيانات، يعزز ثقة العملاء ويضمن الشفافية التشغيلية”.
تشير شركات المحاماة المتعاونة مع BruntWork إلى حدوث انخفاض كبير في التكاليف، مع توفير يتراوح بين 60% إلى 80%، عند استخدام خدمات المساعد الافتراضي لوظائف الدعم. تؤيد فعالية التكلفة هذه العرض المغري الذي تقدمه شركة BruntWork للقطاع القانوني.
يذكر ان شركة BruntWork تشتهر بنموذجها التطلعي للاستعانة بمصادر خارجية، حيث تساعد في تحقيق توسع كبير، وتتلقى إشادة على نهج التوظيف الذي تتبعه. ومع توفر فرق خارجية تغطي الكثير من الوظائف والمجالات، تدعم شركة BruntWork غيرها من الشركات للتركيز على الأنشطة الأساسية، مع الوصول إلى مجموعة عالمية من المواهب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اختتام الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم بالداخلية
اختتمت فعاليات الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم تحت عنوان «الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025م».
وذكر إبراهيم بن محمد العبري رئيس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية أن الملتقى شهد تقديم عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى «الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية العُمانية (شروطها، أطرافها، مراحلها)»، وقدّمها الدكتور سيف بن ساعد الزيدي مساعد المدعي العام.
أما الورقة الثانية، فقد تناولت موضوع «حماية المال العام وتعزيز النزاهة» و«منظومة الحماية الاجتماعية» و«إضاءات من قانون التعليم المدرسي»، و«إجراءات التقاضي أمام المحاكم» و«التمكين القانوني لمديري المدارس ومساعديهم» و«مشروعية القرار الإداري» و«الأمن والسلامة في المدارس» و«تنفيذ لائحة شؤون الطلبة بين الواقع والمأمول».
واختتمت فعاليات الملتقى بعرض الورقة العاشرة بعنوان «تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات»، كما تخلل الملتقى عرض مرئي حول فعالياته، بالإضافة إلى فتح المجال للاستفسارات والنقاش من قبل الحضور.
وعن الملتقى قال علي بن عبدالله الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية: إن إقامة هذا الملتقى القانوني تأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز الثقافة القانونية لدى القيادات المدرسية وتمكينها من الإلمام بالجوانب النظامية والتنظيمية ذات الصلة بعملها اليومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتربوي داخل المدارس، وقد حرصنا من خلال هذا الملتقى على تقديم محاور متنوعة تلامس احتياجات الميدان التربوي وتواكب مستجدات الأنظمة والتعليمات مستندين إلى مبدأ الوقاية القانونية قبل الوقوع في المخالفة.
وأضاف: إن تمكين المديرين والمديرات والمساعدين من أدوات الفهم القانوني يعزز من بيئة العمل الإيجابية، ويحد من الإشكالات التي قد تنشأ بسبب ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة، ما ينعكس إيجابا على استقرار الميدان التربوي وجودة العملية التعليمية. واختتم تصريحه قائلًا: أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمختصين القانونيين الذين أثروا هذا الملتقى بخبراتهم، ونتطلع إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي ترتقي بالعمل المؤسسي وتخدم رسالتنا التربوية والتعليمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية