الأمن الغذائى والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اجتاح العالم ثلاث أزمات مجمعة (الصراع وكوفيد وتغير المناخ) أدت إلى أزمة أخرى هى (الجوع)، وأسفر صراع غزو روسيا لأوكرانيا عن تعطيل موانئ أوكرانيا فى البحر الأسود والتى كانت فى الماضى تعج بالحركة وتُرِكَت الحقول بلا عناية، مع كبح قدرة روسيا على التصدير، ويسهم هذان البلدان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات زيت بذور دوار الشمس، كما يوفران نحو ثمن مجموع السُعرات المتداولة فى العالم، وأيضاً أسعار المواد الغذائية أخذت فى الارتفاع بجانب زيادة التضخم، وجائحة كورونا لا تزال تعرقل سلاسل الإمدادات العالمية، أما تغيُر المناخ فيهدد الإنتاج على مستوى كثير من المناطق الزراعية فى العالم بمزيد من الجفاف والفيضانات والحرارة وحرائق الغابات، ومن هنا أتناول فى مقالى هذا ضرورة تكثيف أجندة عمل بنك الطعام المصرى وهى أول مؤسسة مصرية خيرية حيادية تخصصت فى مكافحة الجوع وممولة بأموال الزكاة والصدقات والتبرعات التى يتم تحويلها بشكل محترف إلى خدمات وبرامج لتوفير غذاء صحى وفرصة حياة آمنه للمستحقيين والتى يتم قياس أثرها على حياتهم بطريقة علمية، حيث أن مكافحة الجوع هى القضية الأهم المعنية بتنمية الإنسان عبر العالم بأسره، ولابد من زيادة الجمعيات الشريكة مع بنك الطعام بناءً على 4 معايير (القدرات الإدارية، الجانب اللوجيستى، الاستدامة المالية، والعلاقات والروابط) وذلك بشكل فعال ومستدام فى المحافظات، لا بد من إعداد برامج متخصصة فى عمل الأبحاث وتحديث البيانات وتصنيف الأسر وفقًا لإستراتيجية بنك الطعام المصرى عن طريق كوادر مدربة تشارك فى إجراء الأبحاث واستطلاعات الرأى وجمع البيانات بالتنسيق مع تلك الجمعيات بما يخدم الأبحاث العلمية التى يقوم بها بنك الطعام المصرى خلال تصميم برامج رقمية، والجدير بالذكر هنا إتفاقية شركة جرَبتِك Grubtech المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية مع بنك الطعام المصرى بهدف مراجعة حالة المخزون بشكل دورى من المكونات والأصناف الموجودة لمتابعة الاستهلاك وتقليل الهدر، ولابد من شراكة مؤسسة بنك الطعام المصرى مع الجمعيات الزراعية وأيضاً صغار المزارعين فى المحافظات لدعمهم وتمكينهم بهدف رفع الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الزراعى للتنمية المستدامة وأهدافها نحو زيادة المحاصيل ومضاعفة حصة القطاع الزراعى فى الصادرات القومية، وذلك بناءً على 4 محاور رئيسية وهى الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء، لاسيما أن أهمية التمكين الزراعى تأتى فـى ضـوء عمـل البنـك فـى القطـاع الغذائـى، باعتبـار الزراعـة قطـاعًا رئيسـيًا فـى الاقتصاد المصـرى وتوفر سـبل العيـش لــ٪55 مـن السـكان ويعمـل بها بشـكل مباشـر حوالـى ٪30 مـن القـوى العاملـة، وفى الختام فإن القضاء على الجوع هو الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ17بحلول عام 2030، التى تدعمها جميع منظمات الأمم المتحدة، وبالتالى فإنه حجر أساسى لبناء مستقبل أفضل للجميع، وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمات الأمم المتحدة بنك الطعام المصري د أحمد محمد خليل
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا