الأمن الغذائى والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اجتاح العالم ثلاث أزمات مجمعة (الصراع وكوفيد وتغير المناخ) أدت إلى أزمة أخرى هى (الجوع)، وأسفر صراع غزو روسيا لأوكرانيا عن تعطيل موانئ أوكرانيا فى البحر الأسود والتى كانت فى الماضى تعج بالحركة وتُرِكَت الحقول بلا عناية، مع كبح قدرة روسيا على التصدير، ويسهم هذان البلدان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات زيت بذور دوار الشمس، كما يوفران نحو ثمن مجموع السُعرات المتداولة فى العالم، وأيضاً أسعار المواد الغذائية أخذت فى الارتفاع بجانب زيادة التضخم، وجائحة كورونا لا تزال تعرقل سلاسل الإمدادات العالمية، أما تغيُر المناخ فيهدد الإنتاج على مستوى كثير من المناطق الزراعية فى العالم بمزيد من الجفاف والفيضانات والحرارة وحرائق الغابات، ومن هنا أتناول فى مقالى هذا ضرورة تكثيف أجندة عمل بنك الطعام المصرى وهى أول مؤسسة مصرية خيرية حيادية تخصصت فى مكافحة الجوع وممولة بأموال الزكاة والصدقات والتبرعات التى يتم تحويلها بشكل محترف إلى خدمات وبرامج لتوفير غذاء صحى وفرصة حياة آمنه للمستحقيين والتى يتم قياس أثرها على حياتهم بطريقة علمية، حيث أن مكافحة الجوع هى القضية الأهم المعنية بتنمية الإنسان عبر العالم بأسره، ولابد من زيادة الجمعيات الشريكة مع بنك الطعام بناءً على 4 معايير (القدرات الإدارية، الجانب اللوجيستى، الاستدامة المالية، والعلاقات والروابط) وذلك بشكل فعال ومستدام فى المحافظات، لا بد من إعداد برامج متخصصة فى عمل الأبحاث وتحديث البيانات وتصنيف الأسر وفقًا لإستراتيجية بنك الطعام المصرى عن طريق كوادر مدربة تشارك فى إجراء الأبحاث واستطلاعات الرأى وجمع البيانات بالتنسيق مع تلك الجمعيات بما يخدم الأبحاث العلمية التى يقوم بها بنك الطعام المصرى خلال تصميم برامج رقمية، والجدير بالذكر هنا إتفاقية شركة جرَبتِك Grubtech المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية مع بنك الطعام المصرى بهدف مراجعة حالة المخزون بشكل دورى من المكونات والأصناف الموجودة لمتابعة الاستهلاك وتقليل الهدر، ولابد من شراكة مؤسسة بنك الطعام المصرى مع الجمعيات الزراعية وأيضاً صغار المزارعين فى المحافظات لدعمهم وتمكينهم بهدف رفع الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الزراعى للتنمية المستدامة وأهدافها نحو زيادة المحاصيل ومضاعفة حصة القطاع الزراعى فى الصادرات القومية، وذلك بناءً على 4 محاور رئيسية وهى الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء، لاسيما أن أهمية التمكين الزراعى تأتى فـى ضـوء عمـل البنـك فـى القطـاع الغذائـى، باعتبـار الزراعـة قطـاعًا رئيسـيًا فـى الاقتصاد المصـرى وتوفر سـبل العيـش لــ٪55 مـن السـكان ويعمـل بها بشـكل مباشـر حوالـى ٪30 مـن القـوى العاملـة، وفى الختام فإن القضاء على الجوع هو الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ17بحلول عام 2030، التى تدعمها جميع منظمات الأمم المتحدة، وبالتالى فإنه حجر أساسى لبناء مستقبل أفضل للجميع، وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمات الأمم المتحدة بنك الطعام المصري د أحمد محمد خليل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ صياغة وثيقة بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وخطورة التهجير على الأمن الإقليمي
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعاً، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وأكد «جبالى»، خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعياً اللجنة العامة لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكل فعال لخدمة القضية الفلسطينية، حيث كلف رؤساء لجان «العلاقات الخارجية - الشئون العربية - الشئون الأفريقية - الدفاع والأمن القومى - حقوق الإنسان»، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصرى التاريخى والحالى تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمى، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيداً لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
وأكد رئيس المجلس ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولى لدعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسى المصرى.
وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصرى الداعم للشعب الفلسطينى، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولى للتحرك الفورى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية فى إطار القانون الدولى.
من جانبه، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومى المصرى والعربى، والوقوف ضد مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم فى سيناء، مؤكداً أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية التى هى قضية الوطن العربى بأكمله، وشدد على أن الأمن القومى المصرى وسيناء خط أحمر، لا تهاون فيه.
من جانبها، أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، عن تأييدها الكامل للموقف المصرى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، ورفضها الواضح لمقترحات التهجير التى طرحت مؤخراً لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، وقالت الطائفة فى بيان لها، أمس، إن هذه المقترحات تهدد مبادئ القانون الدولى والإنسانى، وتتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه، كما أن تنفيذ مثل هذه الأفكار من شأنه أن يعمق الأزمة ويزيد من التوترات الإقليمية، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، بدلاً من العمل على إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.