آيزنكوت يبعث برسالة لأعضاء الكابينت حول استمرار حرب غزة وأهدافها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذّر الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، من امتناع الحكومة الإسرائيلية عن "اتخاذ قرارات حاسمة" في إطار حربها على قطاع غزة ، وانتقد الطريقة التي تدار فيها الحرب في ظل التركيز على "الإنجازات التكتيكية" عوضا عن تحقيق "أهداف إستراتيجية"، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين.
جاء ذلك في رسالة بعث بها آيزنكوت إلى باقي أعضاء الكابينيت المسؤول عن إدارة الحرب على غزة، في الأسبوع الماضي، ولم يتم الكشف عنها منذ ذلك الحين؛ وتشمل تحليلا تفصيليا لتطورات الحرب المتواصلة على القطاع منذ 136 يوما، بما يشمل الإنجازات التي حققتها إسرائيل والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وجاء في رسالة آيزنكوت أنه "بعد أكثر من 4 أشهر على الحرب، من المناسب إجراء تقييم للإنجازات وفحص اتجاهات للمتابعة؛ في نظري، فإنه في ظل الامتناع عن اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة، باتت تتشكل صعوبات متزايدة في إمكانية تحقيق أهداف الحرب".
واعتبر آيزنكوت أن "المخطط الإستراتيجي للحرب قد تعطّل، وأصبح يهدد عمليًا تحقيق الأهداف، وعلاوة على ذلك فإنه يهدد الوضع الإستراتيجي لدولة إسرائيل"؛ وفي تقييم لوضع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب على غزة حتى هذه المرحلة، كتب آيزنكوت، إن "هدف
القضاء على حكم حماس وقدراتها العسكرية – تحقّق جزئيًا؛
استعادة الأسرى – تحقّق جزئيًا؛
الوصول إلى وضع تنتهي فيه الحرب دون أن يشكل قطاع غزة تهديدا على إسرائيل – لم يتحقّق؛
إعادة الأمن إلى سكان غلاف غزة – تحقّق جزئيًا؛
تعزيز الأمن الشخصي والمناعة القومية لمواطني إسرائيل – لم يتحقّق".
وشدد آيزنكوت على أنه "عمليا، لم تتخذ أية قرارات حاسمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الحرب تدار اعتمادا على ‘إنجازات تكتيكية‘ دون إجراءات مهمة لتحقيق أهداف إستراتيجية". والقرارات التي يشير إليها آيزنكوت وفق نص رسالته، ويعتبر أنها ضرورية لمواصلة الحرب على غزة وتحقيق أهدافه، تشمل:
الانتقال الكامل إلى المرحلة الثالثة من الحرب (مداهمات وهجمات في إطار عمليات محددة للجيش الإسرائيلي عوضا عن الانتشار الواسع للقوات البرية في الميدان).
التوصّل إلى اتفاق جديد لصفقة تبادل، وشدد على ضرورة تنفيذ ذلك "قبل شهر رمضان ".
منع التصعيد في الضفة الغربية خلال رمضان.
إعادة النازحين الإسرائيليين إلى المناطق الشمالية والجنوبية.
الدفع ببديل مدني لحكم حماس في غزة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جنود الاحتياط.. عمرو خليل: أزمة داخل جيش الاحتلال بسبب استمرار الحرب
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الثاني وتصاعد التوتر على جبهات مختلفة، يواجه جيش الاحتلال ضغوطا كبيرة في تجنيد قوات الاحتياط، بسبب حالة الغضب العامة داخل المجتمع لطول فترة الخدمة والضغوط النفسية المتزايدة عليهم، خاصة مع قرار مد حالة الطوارئ لعام إضافي.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فقد قفز متوسط خدمة جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من "25 يوما إلى 42 يوما" في العام، إلى حوالي 136 يوما في السنة للمقاتلين خلال الحرب".
وتابع: "ورغم أن الجيش الإسرائيلي قال إن 85 بالمئة من جنود الاحتياط لا يزالون يؤدون الخدمة، فإن صحيفة " جيروزاليم بوست" شككت في ذلك، وأشارت إلى أن "الأعداد أقل بكثير، لا تقترب حتى من 50 بالمئة"، معتبرة ذلك "تهديدا محتملا لقدرة جيش الاحتلال على مواصلة المهام الموكلة إليه من قبل الحكومة كجزء من الحرب المستمرة سواء في غزة أو لبنان".
وواصل: "ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست رسالة وقعها 153 جنديا من جنود الاحتياط وقُدمت إلى بنيامين نتنياهو، هددوا فيها بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، وتحت عنوان "هذه ليست البلاد التي سأضحي بحياتي من أجلها" نشرت هآرتس الإسرائيلية تقريرا مطولا لقصص 130 جنديا وضابطا في قوات الاحتياط قالوا جميعًا إنهم لن يقدموا أنفسهم للخدمة من جديد إذا لم يفلح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تأمين صفقة مع الفصائل الفلسطينية تضمن تحرير المحتجزين الإسرائيليين الواقعين في أيدي المقاومة وتنهي الحرب".
وذكر، أنّ صحيفة هآرتس أيضا نقلت عن زوجة جندي احتياط قولها إنه لو قتل زوجها في الحرب الحالية ستكتب على قبره عبارة "كان أحمق" في إشارة إلى عدم جدوى استمرار القتال الدائر منذ 15 شهرا، لا من الناحية العملية أو الأخلاقية، ويأتي ذلك في الوقت الذي عجزت خلاله الحكومة الإسرائيلية عن إقرار تشريع لزيادة مدة الخدمة الإلزامية رسميا وبشكل دائم من 32 شهرا إلى 36 شهرا، فضلا عن صعوبة ضم طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا المعروفين باسم "الحريديم" إلى الجيش بسبب أنهم حلفاء نتنياهو في الحكومة.
وواصل: "ومنذ عام 1948، وضع ديفيد بن جوريون، وهو أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال، مفهوم "جيش الشعب"، بما يعني أن يكون المجتمع الإسرائيلي كله مستعدا للقتال والانخراط في الحرب، وذلك عبر تطبيق التجنيد الإلزامي على كل من يتراوح عمره بين 17 و54 عاما، ومن ثمّ صارت بنية الجيش الإسرائيلي تنقسم إلى قوات نظامية وقوات احتياط، وتنقسم القوات النظامية إلى مجندين يؤدون الخدمة الإجبارية (32 شهرا للذكور و24 شهرا للنساء) ويبلغ عددهم قرابة 133 ألفا، ومجندين دائمين يعملون وفق عقود طويلة الأمد مع الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإجبارية، ويبلغ عددهم 40 ألفا فقط".
وأردف: "أما قوات الاحتياط فهي الجزء الأوسع من الجيش، وتتشكل من الذين انتهت مدة تجنيدهم الإلزامية، ولكنهم يبقون على أهبة الاستعداد للاستدعاء في أوقات الطوارئ، ويبلغ عدد قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 460 ألف جندي وفقا لإحصائيات عام 2023 حسب موقع جلوبال فاير باور".
وأتم: "ويحدد قانون الاحتياط فترة الخدمة السنوية للجنود بمعدل 18 يومًا في السنة و54 يوما كل 3 سنوات، وفقا لتعديلات القانون في عام 2008، لكن الأوضاع اختلفت بعد استمرار الحرب وتعدد جبهات القتال، وبالتالي، فإن إسرائيل حاليا في أزمة، وجيش الاحتلال يعاني وسيعاني أكثر مع كل يوم تستمر خلاله هذه الحرب التي يقودها تحالف اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وشركائه سموتريتش وإيتمار بن جفير".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم