سوق العراق للأوراق المالية: غدا سيبدأ إيداع سندات اعمار الحكومية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، عن بدء عمليات إبداع سندات "أعمار" الإصدارية الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 شباط 2024.
وقال مدير سوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام لـ"الاقتصاد نيوز"، "تأتي هذه الخطوة بعد اكتمال الإجراءات الفنية في السوق، واستنادًا إلى قرار هيئة الأوراق المالية وقرار مجلس المحافظين إدراج وإيداع وتداول سندات اعمار الاصدارية الأولى لكل فئاتها.
وأضاف أن التداول على السندات سيطلق اعتبارا من يوم 19 اذار 2024، مشيرا الى أن السندات مقسمة الى فئة 500 ألف دينار لمدة سنتين تستحق في 2025/10/9 بفائدة سنوية (6%) تُدفع كل ستة أشهر، والفئة الثانية مليون دينار لمدة أربع سنوات تستحق في 2027/10/9 بفائدة سنوية (8%) تُدفع كل ستة أشهر.
وأكد أن تعليمات ادراج وايداع وتداول السندات الحكومية، تتمثل ان يتم التداول في السوق وفقًا لفئة السند في منصة السندات وان نسبة التغير ارتفاعًا وانخفاضًا لسعر السند 5% على أساس السعر المحتسب للسند في ذلك اليوم خلال مدة الإصدار.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لعمولة شركة الوساطة 1000 دينار ونسبة العمولة 0.003 من قيمة السند عند التداول وعمولة السوق منها 0.3%..
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدينار الأردني والريال السعودي يدخلان اللعبة.. العراق يغير قواعد التحويلات!
20 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الاعتماد على الدولار، وسّع البنك المركزي العراقي قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين انسيابية التحويلات وتعزيز الشفافية في عمليات التجارة الخارجية.
القرار يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي كان نتيجة ضغوط متزايدة منذ بداية العام.
وفي يناير 2023، أطلق العراق منصة إلكترونية لمراقبة حركة بيع الدولار والتصدي لعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بتهم التورط في أنشطة مالية مشبوهة.
توسيع خيارات العملات لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط المصارف المحلية في النظام المالي العالمي، بل يسعى أيضاً لتقليل الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية، لا سيما التجارية منها.
ومن المتوقع، وفق تحليلات، أن يؤدي هذا التنوع إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي تحسين استقرار الدينار العراقي.
القرارات السابقة لوزارة الخزانة الأميركية أثارت اضطراباً في السوق العراقية، حيث أدى إدراج عدد من المصارف على قوائم العقوبات إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم بالدولار، مما زاد الضغط على السوق. البنك المركزي العراقي يسعى الآن إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز تنوع العملات المستخدمة في التحويلات الخارجية، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
هذا التحول قد يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد العراقي، إذا ما اقترن بسياسات تدعم الإصلاح المالي وتعزز الثقة بالنظام المصرفي المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26