العراق يقدم طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
نظراً لإستعادة دور العراق المستحق اقليميا وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه والتي بدأت تترسخ بدلاً عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه.
قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلائم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته، لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتامين المستلزمات الضرورية لذلك.
ان العزلة التي عانى منها العراق ابان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة بما يسمح باستضافة الاحداث الإقليمية والعالمية الهامة والكبيرة مما فوت فرصاً كثيرة كان من الممكن ان يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً على الساحة الدولية.
إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025 وغيرها من الاحداث الدولية المتعلقة بالعراق والتي اقيمت سابقاً في دول مجاورة او اقليمية للأسباب آنفاً "ولانهاء هذا الوضع غير الطبيعي" اصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الاساسية اللازمة ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان.
وبعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عددا من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل، وقد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7
نأمل توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى الى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز.
•••••
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة
19-شباط-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts