بسبب الحرب على غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش بنسبة 20%
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف مكتب الإحصاءات الإسرائيلي التابع للحكومة عن انكماش الاقتصاد بنسبة 20% خلال الربع الاخير من العام الماضى نتيجة لاشتعال الحرب على قطاع غزة فيما تراجع متوسط نصيب الفرد فى اسرائيل من الناتج المحلى نتيجة للحرب ( حسابيا ) بنسبة 1.% نتيجة لارتفاع عدد السكان.
وهبطت الانشطة الاقتصادية الاستثمارية فى إسرائيل خلال العام الماضى بنسبة 2% وهو العام الذى تراجع فيه متوسطات الانفاق الاستهلاكى للاسرائيليين بنسبة 8ر2% وهو تراجع عادل من أثره السلبى ارتفاع مستويات الانفاق الحكومى العام فى بنسبة 3ر8% خلال العام الماضى فى الاشهر العشرة الاولى منه وحتى نشوب الحرب فى غزة فى السابع من اكتوبر الماضى حيث شنت اسرائيل عمليات عسكرية كبرى وهى العمليات التى هبطت بمعدلات الانفاق الاستثمارى العام فى اسرائيل فى الربع الاخير من العام الماضى بنسبة لا تقل عن 70% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
كما تراجع مستوى الانفاق العام للاسرائيليين نتيجة للحرب فى غزة خلال الربع الاخير من العام الماضى بنسبة 90% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، و بنسبة 27% تراجع الانفاق العام فى اسرائيل خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2022.
وبرغم انكماشه فى الربع الأخير من العام المنصرم عجز الاقتصاد الاسرائيلى عن تسجيل معدل نمو بأزيد من 2% خلال العام الماضى بكامله، الا ان ذلك يعد من وجهة نظر الخبراء والمراقبين انتكاسة كبرى للاقتصاد الاسرائيلى الذى نما بنسبة 5ر6% خلال العام 2022.
وكان الاقتصاد الاسرائيلى قد انكمش بنسبة 5ر2% خلال العام 2020 على خلفية جائحة كورونا و ما صاحبها من اغلاقات للانشطة الاقتصادية و حركة السياحة و السفر.
وكانت آخر انكماشة كبرى للاقتصاد الاسرائيلى قد وقعت فى العام 2009 حينما انكمش الاقتصاد الاسرائيلى بنسبة 5ر2% ابان الازمة المالية العالمية.
اقرأ أيضاًلبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة الغازية ومخيم عين الحلوة بصيدا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل تنهار الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال في غزة الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش الحرب على غزة خلال العام الماضى العام 2022 من العام
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون حجم السيولة في الاقتصاد السعودي
البلاد – الرياض
حققت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً سنوياً بقيمة تُقدر بـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 9 % لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.6 تريليون ريال عام 2023م.
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر، أن مستوى السيولة حقق نمواً منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام بقيمة تجاوزت الـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 7.4 %، كما شهدت مستويات السيولة تطوراً إيجابياً لتسجل نمواً خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.2 مليارريال.
وسجلت الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية 949.7 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية