حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عقوبة محتكري السلع خاصة السلع الاستراتيجية.
قانون رادع للتجار محتكري السلع.. النائب سليمان وهدان يوضح 125 طن دقيق و105 أرز .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" جريمة الاحتكار تتمثل في حظر وحبس السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول ".
وأكمل إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية يحظر حجبها عن التداول ".
ولفت إيهاب الطماوي:" يتم مناقشة تغليظ العقوبة احتكار السلع في مجلس النواب لردع أي ممارسات احتكارية ".
ولفت إيهاب الطماوي:" العقوبة قد تصل لإلغاء رخصة المحل والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع السلع الاستراتيجية اخبار التوك شو الاحتكار إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
للمدخنين| حالة وحيدة تقودك للسجن وغرامة 2000 جنيه .. اعرف التفاصيل
رغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، ومحطات لخدمة وتموين السيارات، وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط.
ونصت المادة 360 من قانون العقوبات، على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة، أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي، أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
طبقاً لقانون الحد والوقاية من أضرار التدخين، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.