حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عقوبة محتكري السلع خاصة السلع الاستراتيجية.
قانون رادع للتجار محتكري السلع.. النائب سليمان وهدان يوضح 125 طن دقيق و105 أرز .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" جريمة الاحتكار تتمثل في حظر وحبس السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول ".
وأكمل إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية يحظر حجبها عن التداول ".
ولفت إيهاب الطماوي:" يتم مناقشة تغليظ العقوبة احتكار السلع في مجلس النواب لردع أي ممارسات احتكارية ".
ولفت إيهاب الطماوي:" العقوبة قد تصل لإلغاء رخصة المحل والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع السلع الاستراتيجية اخبار التوك شو الاحتكار إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين بحوزتهما الميثافيتامين بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على كلًا من المتهم رمضان. م والمتهم حنفي. م، وذلك بعد إدانتهما بحيازة مادة الميثافيتامين المخدرة دون قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي، وذلك بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية إلى ضبط المتهمين في إحدى الحملات الأمنية التي استهدفت مكافحة الجريمة بمختلف صورها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مادة الميثافيتامين المخدرة.
دون وجود ما يثبت تعاطيهما أو حيازتهما لها بغرض الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
الصحفيين توافق على فتح باب استخراج البطاقات العلاجية لأقارب الزملاءانهيار منزل قديم بمركز طما في سوهاج دون إصاباتوبعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، تمت مباشرة التحقيقات، حيث وجهت لهما النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون.
وبعرضهما على محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها المشدد بالسجن والغرامة، في إطار التشديد على جرائم المخدرات، نظرًا لخطورتها على المجتمع.
وأكدت مصادر أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام الصارمة التي تستهدف مكافحة انتشار المواد المخدرة، خاصة تلك التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.
كما أوضحت أن العقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة، حيث لم يتمكن المتهمان من إثبات سبب قانوني لحيازتهما لهذه المادة المحظورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، وسط تحذيرات متزايدة من الجهات الأمنية حول مخاطر المخدرات والعقوبات المغلظة بحق المتورطين في حيازتها أو الاتجار بها.