حركة فتح تحذر: الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى «مجازر بشعة».. فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال عبدالفتاح دولة متحدث باسم حركة فتح، إنّ أمريكا قد لا تريد استخدام حق الفيتو مرة أخرى، حيث إن دولة الاحتلال وصلت في جرائمها إلى مرحلة وضعتها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف "دولة"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الأمريكان زودوا الاحتلال بالصواريخ التي ترتكب بها مجازر الإبادة الجماعية، وبالتالي، ربما لا تريد أمريكا أن تصوت بالفيتو في هذا الوقت الحساس بعد أن وصلت المجزرة إلى مرحلة متقدمة".
وتابع: "نتمنى أن يكون موقف أمريكا جديا تجاه وقف العدوان وقفا شاملا، ولكن أمريكا تريد أن يكون وقف إطلاق النار في مسودة القرار الذي ستطرحه في مجلس الأمن بشكل مؤقت، وهذا ينسجم مع هدنة مؤقتة التي تتحدث إسرائيل عنها من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين، وبعدها يتكمل عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكد أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مجازر دامية في ظل الحديث عن بقعة سكانية صغيرة فيها أكبر تجمع سكاني، ولا يمكن أن تهاجم رفح دون ارتكاب مجازر ضد المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة فتح الإبادة الجماعية الهجوم على رفح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشعب الفلسطيني العدل الدولية القاهرة الإخبارية هدنة مؤقتة رفح الفلسطينية دولة الاحتلال عملية عسكرية
إقرأ أيضاً:
منظمة تحذر من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي بعد الهجوم السيبراني
زنقة 20 | الرباط
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بالعمل التخريبي الذي استهدف مؤسسات مغربية إثر هجمات سيبرانية شنتها جهات معادية.
الرابطة قالت في بلاغ، أن الهجمات السبريانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، تصاعدت و كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
المنظمة أدانت بقوة ” العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”، محملة ” المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”.
كما حذرت “من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي،” مؤكدة أن ” المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.”
و دعت المنظمة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية”.
المنظمة طالبت الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، و تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، و إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة