جهابذة القانون الدولي يواجهون إسرائيل بجرائمها في محكمة العدل الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال محمد عليوة، أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، إن اثنين من أكبر أساتذة القانون الدولي العام في العالم شاركا في مرافعات اليوم في محكمة العدل الدولية، مضيفًا أن دول العالم باتت تعرف بانتهاك إسرائيل القانون الدولي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" الفضائية، أن البروفيسورين قالا إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأشارا إلى أن الدول الغربية دعمت احتلال إسرائيل لفلسطين لأكثر من 50 عاما وقدمت لها مساعدات مالية وعسكرية وغيرها.
ووجه الشكر لجنوب أفريقيا على دعواها وحديثها عن "إبادة الشعب الفلسطيني"، موضحًا: “نحن ممتنون لجنوب أفريقيا على حديثها عن إبادة الشعب الفلسطيني، ولكن اليوم كان الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد أثيرت هذه القضية لأول مرة في محكمة العدل الدولية التي تضم 50 دولة وثلاث منظمات دولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا”.
جلسات المحكمةوانطلقت جلسة استماع، اليوم الإثنين داخل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
إسرائيل ترفض
أعلنت إسرائيل رفضها لجلسة الاستماع التي بدأت اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت إسرائيل أن الجلسة تعد بمثابة "إساءة استخدام للقانون الدولي"، مضيفة أنها تؤكد على "الحق والواجب في حماية مواطنيها".
وأشارت في بيان مكتوب نشرته المحكمة، إلى الخطر المستمر الذي يشكله الفلسطينيون على مواطنيها وأمنها القومي.
ووفقا للمحكمة، صدر بيان إسرائيل في يوليو 2023، أي قبل بدء حرب غزة الحالية.
من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية في اليوم الأول من جلسة الاستماع إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "قوة القانون يجب أن تسود"، متهماإسرائيل بالقمع الممنهج و"الاستعمار والفصل العنصري".
وأضاف المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".
وأشار إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".
وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وتدفع السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي منذ عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على المناطق في ما يسمى بحرب الأيام الستة، من خلال ضم قطاعات واسعة من الأراضي وعدم منح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل القانون الدولي العام محكمة العدل الدولية إبادة الشعب الفلسطيني جنوب إفريقيا فی محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها