أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.

وقال سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”،  أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.

 

الحبس والغرامة

وتابع أن مصر لديها فائض في السلع الإستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، مؤكدا انه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب سليمان وهدان اللجنة التشريعية التجار القانون الاسواق

إقرأ أيضاً:

برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.

وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

مقالات مشابهة

  • حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الجمارك تشارك في ورشة إقليمية في قطر حول الرقابة على السلع الإستراتيجية
  • النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين