«الكهرباء» تنهي الجدل حول محاسبة الاستهلاك بالعداد القانوني أو الكودي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أوجه الاختلاف بين العداد القانوني والآخر الكودي في طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، خاصة بعد موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تركيب العداد الكودي للمباني العشوائية والمخالفة.
اختلاف اسم العداد لن يؤثر في طريقة احتساب الطاقة الكهربائيةوكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصال الاجتماعي «فيسبوك»، أن اختلاف اسم العداد سواء العداد القانوني والكودي لن يؤثر في طريقة احتساب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المواطن سواء في الوحدات السكنية أو المنشآت الصناعية والتجارية.
وأشارت القابضىة للكهرباء إلى أن العداد الكودي والقانوني (الاسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، لافتا إلى أن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث إنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
العداد الكودي بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركةوأكدت «القابضة للكهرباء»، خلال المنشور، أنه يكون الاختلاف فقط بأن العداد الكودي عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادا مؤقتا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد مسبوق الدفع شركة الكهرباء عداد كودي شرائح الاستهلاك العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟