لعنة غزة تضرب اقتصاد إسرائيل.. انكماش يصل إلى 19.4%
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل اليوم الاثنين إن انكماشا كبيرًا طرأ على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب على قطاع غزة ليسجل في الربع الأخير من العام الماضي نموًا سلبيًا بنسبة 19.4% قياسا بالربع الذي سبقه.
تراجع الاستهلاك الشخصيوتراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27% فيما ارتفع الاستهلاك الحكومي 88%، وانخفضت الاستثمارات بـ70%، كما تراجع الاستيراد بـ42% وسجل النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2% فقط بينما النمو للفرد انخفض بـ0.
وجاءت المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة «موديز» عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من المستوى(A1) إلى المستوى (A2) ، وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
نظرة مستقبلية سلبيةوأشارت موديز في تقريرها إلى «نظرة مستقبلية سلبية» قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، جراء الحرب في غزة أو بسبب توسّع محتمل على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ضربة لـ 5 بنوك أمريكيةويوم الثلاثاء الماضي خفّضت موديز تصنيفها الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وهي هبوعليم، ليئومي، ديسكونت، مزراحي وهَبنليئِومي.
تعليق على التخفيضواعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مُسيسًا قائلا إنه لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، ولا أساس لها من الصحة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائيةوتشهد إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية الحرب على قطاع غزة ، وحاول وزير الاقتصاد نير بركات التوصل إلى تفاهمات مع شركات المواد الغذائية الكُبرى لتجمد رفع أسعار منتجاتها لكن معظم الشركات رفضت ذلك وأعلنت أنها سترفع الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الأسعار المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.