أمين عام أوبك: دول المنظمة مستمرة فى الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” سعى المنظمة لحلول متكاملة للطاقة ، مشيراً إلى أن ما تحقق بالعراق يعد واحدة من قصص النجاح التى تقدمها دول أوبك.
وأضاف “الغيص”، خلال كلمته بجلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة)، أن دول المنظمة مستمرة فى الوفاء باحتياجات الطاقة التى من المتوقع أن تتزايد خلال السنوات الست المقبلة.
وأشار إلى دور أوبك التنسيقى مع المنظمات الدولية والإقليمية، منوها بأهمية الاستثمار فى البترول والغاز على المدى الطويل بشكل مسئول كما تفعل دول أوبك مع تحقيق إزالة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة.
وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة)، وأوضح خلال كلمته بالجلسة أن مصر قد نمت مواردها من الغاز بالتعاون مع الشركاء سواء الاستراتيجيين أو الجدد ، كما راهنت على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل وتوسعت فى استخدامه فى قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات وحققت قصص نجاح ولديها بنية تحتية قوية فى هذا المجال.
وأشار إلى أن واكب ذلك توفير كوادر مدربة أصبحت ذات كفاءة وهذا مثال جيد على توفير التمويل وما يمكن أن يحققه لقارة مثل أفريقيا، فالكل يتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن هناك مكونات لازمة لتحقيق ذلك يأتى على رأسها توفير التمويل اللازم والتزام حقيقى وتوافر للتقنيات وغيرها ، وحتى يتحقق ذلك فإن العالم لازال فى احتياج للبترول والغاز وخطط واقعية واضحة لتوفير الطاقة وقد قدمنا خطوات مشجعة ووقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولدينا بنية تحتية وتجارب ونأمل فى تحقيق المزيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبك الامين العام إجراءات إزالة الكربون المهندس طارق الملا
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا