دورة تدريبية بعنوان "إعداد الخطة البحثية" لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد قسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان دورة تدريبية تحت عنوان إعداد الخطة البحثية، لطلاب الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراة وذلك تحت رعاية الدكتور ايمن محمود عثمان رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، والدكتور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
بدأت الجلسة الإفتتاحية برئاسة الدكتور عبدالمنعم الجيلاني رئيس قسم المجالات الإجتماعية ورحب بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، مؤكدًا على أهمية التدريب ووضع الجدول الزمنى للدورة.
وبدأت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور على دندراوي والدكتور حماده السيد وتناولا خطوات اعداد الخطة البحثية، وأهم الصفات التى يجب أن يتحلى بها الباحث، ثم الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة أمينة الجالى والدكتور محمد الطويل وتحدثا حول صياغة المفاهيم فى دراسات وبحوث الخدمة الاجتماعية وايضا الموجهات النظرية.
ثم عقدت ورشة عمل وقام بإدارتها الدكتورة نبيلة لطفى والدكتور ايهاب محمد وتوصلا إلى توضيح الفرق بين الخطة البحثية وخطوات البحث العلمى وايضا صياغة إعداد الخطة البحثية، وأوصت الدورة بضرورة تكرار التدريب فى كل النقاط البحثية وضرورة تطوير الخطة البحثية للقسم.
وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التقدير بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسوان الخطة البحثیة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «الدستورية العليا»: ندرس التجارب التشريعية الأفريقية لمواجهة الظروف الاستثنائية
قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأمين عام الاجتماع، إنّ عزم هذه المحكمة انعقد في هذا الاجتماع الدوري على مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، وسوف ينقسم البحث في هذا الاجتماع على 3 جلسات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقدته المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».
وأضاف «النجار» أنّ الجلسة الأولى جرى تخصيصها لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متعرضين في ذلك إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر ذلك.
وتابع: «خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات».
وواصل: «في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».