"البيئة" تعتمد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وجاء اعتماد الضوابط بهدف تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة للتداول، وبيع أنواع الثروة الحيوانية، وحظر تداولها في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.
وتضمنت الضوابط تضمنت 11 مادة، اشتملت على: ضوابط الموقع، ومتطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية؛ بالإضافة إلى أيام وساعات العمل بالمزادات، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، إلى جانب التراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، إضافة إلى نقل الثروة الحيوانية، والرقابة.
واشترطت الضوابط أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، بما لا يقل عن (5) كيلومترات، مع الالتزام بعدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع، والتقيد بالمحافظة على بيئته وعدم حدوث أي تلفيات بالمكان، كما اشترطت أن يكون موقع المزاد مجهزًا طبقًا للمواصفات المعتمدة، وتتوفر فيه عيادة بيطرية وخدمات اتصالات، إضافة إلى توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، والحراسة والأمن، والحضور، واستخدام الدفع الإلكتروني ويفضل أن تكون منصة إلكترونية، وتسجيل عمليات البيع، وجميع الجهات المعنية بالمزاد.
ووجهت الضوابط بالتنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة، ومع الإمارة أو المحافظة، لتحديد أيام وساعات العمل المناسبة للمزاد، مع الالتزام بوضع لوحة بشكل واضح عند مداخل المزاد، توضح تاريخ بداية المزاد ونهايته، وأيام وساعات العمل فيه.
ويُفضّل ألا يؤثر المزاد على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة. كما منعت الضوابط بيع أي إبل ما لم تكن محصّنة من قبل جهة مرخصة من الوزارة، وحظر بيع أي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية.
وللاطلاع على الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، يُرجى الدخول إلى الرابط التالي : https://www.bit.ly/3I2iOtW .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
ردت دار الإفتاء على سؤال حول إمكانية بدء الفرد بصيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، حيث أكدت أن الأفضل هو قضاء ما فاته من رمضان أولًا.
استندت الإفتاء في ذلك إلى الحديث الشريف: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».
وأشارت إلى أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة وفقًا لآراء علماء الشافعية.
كما أضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه إذا كانت المرأة قد صامت ما عليها من رمضان لمدة ستة أيام أو أكثر، فإنها تُحسَب كأنها قد صامت الست من شوال، مشبهة ذلك بمن يدخل المسجد لأداء صلاة الظهر، فيُحتسب له أيضًا تحية المسجد.
وذكرت أن الأفضل هو إفراد كل منهما عن الآخر، حرصًا على مراعاة خلاف المذاهب الأخرى وتكثير الأعمال الصالحة.
وأوضحت الإفتاء أنه يمكن صيام الست من شوال مع تأجيل قضاء رمضان، بشرط الانتهاء من قضاء الأيام قبل حلول رمضان التالي.
فضل صيام الست من شوال
وفيما يتعلق بفضل صيام الست من شوال، أكدت أنه قد ورد في السنة النبوية الحث على صيامها بعد إتمام صوم رمضان، وأن من يصومها يحصل على ثواب كصيام سنة كاملة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي