صحافة العرب:
2025-01-04@22:34:57 GMT

عثمان ميرغني: المرحلة الثانية في حرب السودان

تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT

عثمان ميرغني: المرحلة الثانية في حرب السودان

شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن عثمان ميرغني المرحلة الثانية في حرب السودان، الحرب من أكبر التحديات التي تواجه السودان وخطرها على البلد لا يمكن أن يخفى على أحد، فحريقها يمكن أن يكبر في الداخل، ويمتد إلى دول أخرى. وما يحدث .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عثمان ميرغني: المرحلة الثانية في حرب السودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عثمان ميرغني: المرحلة الثانية في حرب السودان

الحرب من أكبر التحديات التي تواجه السودان وخطرها على البلد لا يمكن أن يخفى على أحد، فحريقها يمكن أن يكبر في الداخل، ويمتد إلى دول أخرى. وما يحدث اليوم هو المرحلة الأولى التي إن هزمت فيها قوات الدعم السريع في الخرطوم وفشل مخطط تسلم السلطة، فسوف نرى المرحلة الثانية من دارفور.

الرصاصة الأولى في الخرطوم انطلقت صباح يوم 15 أبريل (نيسان)، لكن المراحل التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع بدأت في الواقع قبل ذلك بكثير. بدأت يوم أن اعتقد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنه صارت لديه حاضنة سياسية، وتحالفات اجتماعية، وارتباطات ومصالح خارجية توفر له غطاء لعملية القفز على السلطة.

مرت قبل ذلك مراحل عدة نفخت في طموحات الرجل وأحلامه؛ منها المرحلة التي جعلوه فيها ذراع السلطة الباطشة ومنحوه الرتب ونفخوا فيه حتى لقبه الرئيس السابق عمر البشير بـ«حمايتي». سمحوا له بوضع يده على ثروات البلد من الذهب وتهريبها، وبالتوسع في بناء الثروة والنفوذ من خلال شركات وعمليات تجارية وغير تجارية مع شبكة خارجية.

جاءت بعد ذلك، المرحلة التي جعلوه فيها الرجل الثاني في تركيبة السلطة إبان الفترة الانتقالية بعد الثورة، ومنحوه صلاحيات واسعة، ودفعوا به للتصدر في ملفات سياسية واقتصادية لم يكن مؤهلاً لها. لم يكن مستغرباً أن يصدق بعد ذلك أنه بات بمقدوره أن يستحوذ على «كعكة السلطة» كلها ويصبح الرجل الأول في ظل الفوضى، والمماحكات السياسية، والصراعات التي أطاحت بأحلام الثورة، وعرقلت الفترة الانتقالية.

أطراف كثيرة شاركت في هذا المسلسل العبثي عن دراية، أو بجهل، أو بظنها أنها أذكى من الرجل الذي حسبته «بسيطاً ومحدود الخبرة والأفق»، وأنها يمكن أن تستخدمه مطية في لعبة شد الحبال السياسية، وسباق السلطة، وسوق التحالفات والتوازنات بين المدنيين والعسكريين. وجد حميدتي الأطراف المختلفة تتسابق نحوه لكسب بندقيته حليفاً، أو للحصول على دعمه من مال الدولة المنهوب.

في تلك الأجواء رأى حميدتي فرصة لكي يناور أيضاً مع كل الأطراف بعدما تضخمت طموحاته، وتوسعت علاقاته في الداخل، ومصالحه وحساباته مع أطراف في الخارج، حتى رأى أنه يمكن أن «ينازل» حلفاءه في الجيش مستنداً إلى قواته التي نمت في العتاد والتعداد، وإلى تحالفاته الجديدة. وقد تحدث بنفسه عن حلفائه في القوى السياسية بعد اندلاع الحرب وفي أيامها الأولى التي صدق فيها أنه قاب قوسين أو أدنى من إكمال مخطط وضع يده على السلطة مع ذلك التحالف أو من خلاله. فالكل كان يحاول أن يمارس بهلوانيات سياسية في سوق تحالفات انتهازية في سباق السلطة.

وبينما البلد يحترق، يستمر البعض في الجدل ومعارك طواحين الهواء وتبادل الاتهامات. كل طرف يحاول غسل يديه من مسؤولية الحرب بإلقائها على الطرف الآخر الخصم، بينما وجد البعض في شعار «لا للحرب» ملاذاً يظنونه آمناً من مسؤولية اندلاعها واستمرارها.

بغض النظر عن أهداف أو جدوى هذه المعارك، لا أفهم كيف يمكن للمرء أن يقول إنه يقف على الحياد متدثراً بشعار «لا للحرب»، وهو يرى ممارسات أفراد «الدعم السريع»، والتدمير الممنهج لعاصمة البلاد؟

قوات الدعم السريع ارتكبت أبشع الممارسات في الخرطوم، تماماً كما فعلت ولا تزال في دارفور. قتلت وحرقت ودمرت واغتصبت واحتلت بيوت المواطنين، بل وتزوجوا فيها ونقلوا أسرهم إليها.

النتيجة أن غالبية السودانيين باتوا يقفون ضدها ويتمنون زوالها بعد ما رأوه منها، وما عانوه على أيدي أفرادها، ويرون في الجيش الدرع الذي يحول بينهم وبين الخطر الذي يهدد البلد.

هل هناك من يصدق حقاً، أن قوات الدعم السريع التي قامت بأبشع الانتهاكات في دارفور وفي الخرطوم، يمكن أن تصبح حملاً وديعاً، وشريكاً موثوقاً يأتيهم بالديمقراطية؟ وهل لعاقل أن يصدق أنها ستقبل بالتخلي عن سلاحها، الذي هو ضامن ثرواتها ونفوذها، لتصبح مجرد رقم عادي في معادلات السياسة؟ وهل بعد كل هذا الذي جرى، يمكن الوثوق بقوات الدعم السريع، والحديث عنها بوصفها قوة نظامية أو مهنية يمكن دمجها في القوات المسلحة؟

لقد تضخمت طموحات قيادات «الدعم السريع» وبات لديها مشروعها التوسعي، وأحلامها في السيطرة على مقعد الحكم في الخرطوم والسيطرة على البلد كله ومقدراته، مدعومة بتحالفات داخلية ومخططات خارجية. وحتى بعدما بدأت تخسر المعركة في الخرطوم، فإنها تتحرك للتوسع فيما يبدو أنه المرحلة التالية في الحرب. فدارفور تقضم الآن بشكل متسارع من قوات الدعم السريع التي ستجعل منها قاعدة لتحركات أكبر، مستفيدة من مطاراتها كي تأتي عبرها المساعدات والأسلحة من حلفاء متربصين بالسودان وطامعين في موارده أو أراضيه، ويأتيها أيضاً المدد من المتجندين والمرتزقة من قبائل أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ومالي وغيرها. ومع تكثيف وتوسع عملياتها في

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قوات الدعم السریع فی الخرطوم یمکن أن

إقرأ أيضاً:

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.

السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس  

مقالات مشابهة

  • الجيش يصد هجومًا للدعم السريع على أبراج الحجاز في بحري
  • توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
  • شبكة أطباء السودان: «الدعم السريع» نهبت مرافق طبية في «ود راوة» بالجزيرة
  • هل سيضحون بالدعم السريع؟
  • اتهامات للدعم السريع بنهب المنشآت الطبية في ولاية الجزيرة وسط السودان
  • قوات الدعم السريع تنهب مرافق طبية وتحرق أسواق ومنازل في “ود راوة”
  • جوهر ومحتوى خطاب قائد الدعم السريع: إحاطة بالحرب وآثارها وموقف حميدتي من منع التفلت
  • ياسر العطا يتهم الإمارات بجلب المرتزقة ويطالبها بتعويض كل ما دمرته الحرب
  • العطا يتهم الإمارات بجلب المرتزقة ويطالبها بتعويض كل ما دمرته الحرب
  • المحللون يجيبون.. هل ستتوقف الحرب بالسودان في عام 2025؟