وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية السعودية 2030 .. موضوعًا رئيسًا حاضرًا في أبرز المحافل الدولية لاستلهام تجربة المملكة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شارك اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في ملتقى السوق المالية السعودية 2024 المقام في مدينة الرياض؛ وجاءت المشاركة في جلسة بعنوان ” أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين”.
وقال معاليه خلال الجلسة: “حفز المخطط المستقبلي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030 على النمو الاقتصادي من خلال دعوة مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في خلق فرص جديدة عبر مجموعة متنامية من القطاعات”.
وأوضح الإبراهيم أن رؤية السعودية 2030 تعد موضوعًا رئيسًا حاضرًا بقوة في أبرز الملتقيات والمحافل الدولية، إذ تتطلع الكثير من الدول إلى فهم واستلهام تجربة المملكة العربية السعودية والاسترشاد بإستراتيجيتها الناجحة؛ للتعرف على كيفية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة في وقت قياسي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد وزیر الاقتصاد والتخطیط
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.