وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية السعودية 2030 .. موضوعًا رئيسًا حاضرًا في أبرز المحافل الدولية لاستلهام تجربة المملكة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شارك اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في ملتقى السوق المالية السعودية 2024 المقام في مدينة الرياض؛ وجاءت المشاركة في جلسة بعنوان ” أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين”.
وقال معاليه خلال الجلسة: “حفز المخطط المستقبلي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030 على النمو الاقتصادي من خلال دعوة مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في خلق فرص جديدة عبر مجموعة متنامية من القطاعات”.
وأوضح الإبراهيم أن رؤية السعودية 2030 تعد موضوعًا رئيسًا حاضرًا بقوة في أبرز الملتقيات والمحافل الدولية، إذ تتطلع الكثير من الدول إلى فهم واستلهام تجربة المملكة العربية السعودية والاسترشاد بإستراتيجيتها الناجحة؛ للتعرف على كيفية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة في وقت قياسي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد وزیر الاقتصاد والتخطیط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام