فوتو سيشن المسجد.. القصة الكاملة لـ عرض أزياء العبايات أمام القنديل الأخضر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عرض أزياء، أو فوتو سيشن المسجد.. بهذه العبارات انتشرت واقعة تصوير عرض أزياء أمام سلم مسجد القنديل الأخضر بمحافظة بني سويف.
الواقعة المعروفة بـ فوتو سيشن المسجد في محافظة بني سويف التي تم تداولها مؤخرًا على السوشيال ميديا أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وحالة من الغضب الشديد.
وترصد «الأسبوع» للقراء في السطور القادمة، أبرز المعلومات عن واقعة سيشن المسجد، وذلك من خلال التقرير التالي:
سيشنالواقعة الشهيرة المعروفة بـ سيشن المسجد في محافظة بني سويفحدثت الواقعة عند مسجد القنديل الأخضر بمنطقة 77 بشرق النيل، وتعرضت مصممة الأزياء لانتقادات وهجوم كبير لعدم احترامها أماكن العبادة، مطالبين بحذف الفيديوهات والصور التي ظهر فيها اسم مسجد وساحته.
وانتشرت صور «سيشن المسجد» بسرعة الصاروخ في مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات الساخرة والمهاجمة للواقعة، وطالب الرواد بضرورة محاسبة القائمين على تلك الواقعة وغياب الرقابة عن المسجد وترك المصممة بعرض جلسة تصوير أزياء على سلالم أحد المساجد بالمحافظة.
ومن جانبه، وجه الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واستدعاء إمام المسجد والقائمين عليه لسماع أقوالهم في الواقعة، حيث أكدوا عدم معرفتهم بمصممة الأزياء التي نشرت صورا وفيديوهات لها من أمام ساحة المسجد.
ولم يتسنَّ لمديرية الأوقاف ـ حتى كتابة هذه السطور ـ الوصول لهوية مصممة الأزياء وعنوانها، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وحذف الفيديو والصور التي تسببت في الأزمة، فيما لم تحدد المديرية طبيعة العقاب المفترض أن يتم تطبيقه على مصممة الأزياء حال كشف هويتها والوصول إليها.
وزير الأوقاف يُعاقب إمام مسجد القنديل الأخضر ببني سويفمن جانبه عاقب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ عمر نوح عبد القادر حسن إمام وخطيب مسجد القنديل الأخضر ببندر بني سويف، بخصم 5 أيام من راتبه، وكذا خصم 10 أيام من محمد عنتر خليفة محمد عامل مسجد القنديل الأخضر، وذلك لتقصيرهما في مهام عملهما، وترك العامل للمسجد مفتوحًا دون وجوده، وعدم قيام الإمام بواجبه في المتابعة والحفاظ على المسجد.
اقرأ أيضاً«فوتوسيشن المسجد».. القصة الكاملة لواقعة موديل أزياء أمام مسجد ببني سويف
إقبال العرائس على جلسات التصوير "الفوتوسيشن" أمام البرجولات وتصميمات الهوية البصرية في أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف القنديل الأخضر بني سويف مسجد القنديل الأخضر وزير الأوقاف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية