الداخلية: إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بإنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجون، وإلغاء إنشاء 4 مراكز إصلاح وتأهيل فى بعض المحافظات.
إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجونوتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إلغاء مراكز إصلاح جغرافية ببعض مديريات الأمن-
بعد الاطلاع على قانون العقوبات: وعلى قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۸۲۳۲ لسنة ۲۰۰٦ في شأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بكل من قسمى شرطة رأس سدر - نويبع ) بمديرية أمن جنوب سيناء ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٤٨ لسنة ۲۰۰۹ في شأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح: وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية اللضباط - للأفراد -
كما تضمن نص القرار وبعد الاطلاع على وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة ٢٠٢٤/١/٢٧: قرر مادة 1 - ينشأ ببعض مديريات الأمن مراكز إصلاح جغرافية وذلك بمديرية أمن المنوفية ويكون مركز الإصلاح الجغرافي بقسم الترحيلات بمدينة السادات، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي قطاع مدينة السادات.
ومديرية أمن المنيا: مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة سمالوط شرق، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة مركز شرطة سمالوط شرق.
وانشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم ثان شرطة المنيا، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم ثان شرطة المنيا.
وانشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة المنيا الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة المنيا الجديدة.
كما تضمن القرار ؛إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ملوى، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة ملوى.
وتضمن نص القرار الوزارى ؛ مادة ٢ - تنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية المشار إليها الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (۲) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
أما مادة ٣ - تلغى مراكز الإصلاح الجغرافية التالية: مركز الإصلاح الجغرافي بقسم البستان (الإسماعيلية) بمديرية أمن الإسماعيلية، ومركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسيوط بمديرية أمن أسيوط
كما يلغى مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن المنيا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مراکز إصلاح وتأهیل بمدیریة أمن شرطة المنیا فی شأن
إقرأ أيضاً:
إيران: وداعا لشرطة الآداب| هل إلغاء قانون اللباس مجرد تكتيك أم مزيد من الإصلاحات؟
في خطوة مفاجئة تحمل دلالات متعددة، أعلنت السلطات الإيرانية الإلغاء الكامل لدوريات شرطة الآداب، المعروفة محليًا باسم "دوريات الإرشاد". يأتي هذا القرار ضمن تعديلات جديدة على قانون العفاف والحجاب، الذي طالما أثار جدلاً واسعًا داخل إيران وخارجها، ما يطرح تساؤلات حول أبعاده السياسية والاجتماعية.
قرار تاريخي.. ولكن!
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن القانون الجديد ينص على إلغاء شرطة الآداب بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب، والبحث عن توافق اجتماعي حولها.
ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يعني إلغاء فرض الحجاب في الأماكن العامة، إذ لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام به، لكن بآليات جديدة قد تشمل العقوبات المالية أو التوعية بدلاً من التدخل الأمني المباشر.
لماذا الآن؟ الضغط الشعبي في الواجهة
جاء هذا القرار بعد موجة من التوترات والاحتجاجات، كان أبرزها في عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب عدم التزامها بقواعد الحجاب. وقد أشعلت هذه الحادثة شرارة مظاهرات غير مسبوقة في مختلف المدن الإيرانية، حيث طالب المحتجون بمزيد من الحريات وحقوق المرأة، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في نهجها.
ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية تحاول من خلال هذه التعديلات امتصاص الغضب الشعبي، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. كما أن القرار قد يكون محاولة للحد من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن حقوق المرأة في إيران.
ما بعد الإلغاء.. هل انتهت القيود؟
منذ إنشائها، كانت شرطة الآداب مسؤولة عن فرض قواعد اللباس الشرعي في الأماكن العامة، مما جعلها أحد أبرز أدوات السلطة في فرض القوانين الاجتماعية الصارمة. ومع إلغائها، تبرز تساؤلات حول البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لضبط مسألة الحجاب.
لا تزال المؤسسات الدينية والتيارات المحافظة تؤكد على ضرورة الحفاظ على "القيم الإسلامية"، ما يثير مخاوف من استحداث آليات جديدة للمراقبة، مثل فرض غرامات مالية أو استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية بدلاً من التدخل المباشر عبر الشرطة.
ترحيب مشوب بالحذر
لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تقليص القيود الاجتماعية، فيما شكك آخرون في جدية الحكومة في التخفيف من القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
بينما تأمل بعض الفئات في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات أوسع، يرى آخرون أنها مجرد إجراء تجميلي يهدف إلى تهدئة الأوضاع دون إحداث تغيير حقيقي في سياسات الدولة تجاه الحريات الفردية.
إلغاء شرطة الآداب في إيران يعد تحولًا بارزًا في التعامل مع ملف الحجاب، لكنه لا يعني بالضرورة إلغاء القيود بشكل كامل. فبينما ترحب بعض الأطراف بهذه الخطوة، لا تزال الشكوك تحيط بنيّات الحكومة ومدى تأثير هذا القرار على أرض الواقع. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا التغيير مقدمة لمزيد من الإصلاحات أم مجرد تكتيك لاحتواء الغضب الشعبي في الداخل والضغوط الخارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات