بوتين يوقع أمرا بتسليم أصول مصنع ومصرف مملوكين من قبل مؤسستين أجنبيتين لجهات روسية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقتين بشأن تسليم إدارة أصول مصنع ومصرف، كانت تمتلكهما مؤسستان أجنبيتان، للجهات الروسية على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
وحسب مرسوم الرئيس المنشور على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، يوم الاثنين، قرر بوتين تسليم 100% من أسهم مصنع أوليانوفسك لآلات التفريز لإدارة الهيئة الفدرالية الروسية لإدارة ممتلكات الدولة.
ويأتي ذلك "استكمالا لقائمة الأصول المنقولة للإدارة الحكومية مؤقتا" على خلفية العقوبات الأجنبية ضد روسيا.
يشار إلى أن المصنع كانت تمتلكه شركة Gildemeister Beteiligungen الألمانية، التي تدخل ضمن كونسورتيوم DMG Mori الألماني الياباني، الذي يعتبر إحدى أكبر الشركات لصناعة آلات التفريز وغيرها من الماكينات في ألمانيا.
إقرأ المزيد
وفي اليوم ذاته وقع الرئيس الروسي على قرار يسمح لمصرف "أكسبوبنك" الروسي بشراء 100% من أسهم الفرع الروسي لمؤسسة HSBC المالية الدولية الكبرى.
واتخذ هذا القرار تنفيذا لمرسوم الرئيس الصادر في أغسطس 2022 بشأن "اتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة في المجال المالي وقطاع الطاقة على خلفية الخطوات غير الودية من قبل بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".
جدير بالذكر أن فرع مصرف HSBC في روسيا تأسس في عام 1996، ويحل حاليا في المرتبة الـ 117 من حيث حجم الأصول بين المصارف في روسيا، وهو تابع لإحدى المؤسسات المالية الكبرى في العالم HSBC، التي تم تأسيسها في القرن التاسع عشر من قبل السلطات البريطانية في هونغ كونغ.
يذكر أن العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية قررت الانسحاب من روسيا أو بيع مشاريعها وممتلكاتها في البلاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022، وإعلان الدول الغربية الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة تشديد العقوبات على روسيا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين مصارف على خلفیة
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26