عن المناهج التربوية والجامعة اللبنانية.. كلام جديد من وزير التربية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
لبى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي دعوة رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، إلى لقاء عقد في مقر الرابطة في المدور. ورافق الحلبي كل من المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق، مستشارة الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتورة نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون، وشارك فيه الرؤساء السابقون للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي وممثلون عن المكاتب التربوية للأحزاب وجهات معنية بالتربية والجامعة اللبنانية.
اضاف: "إن الحلبي هو صاحب شخصية سياسية لا تجد عائقا في طريقها إلى قلوب اللبنانيين في كل الطوائف والواقع. لا حدود تقيده، ولا سدود تغلق عليه النوافذ، وترتج الابواب، فهو ذو طبيعة إيجابية، بها يقارب المعضلات، ويفتح آلافاق المستغلقة. وإذا كنا نحسده على الصفات التي يتسم بها، والنجاحات التي حققها في تقريب المسافات وتعميق ثقافة وصل الضفاف بين أبناء الوطن ومناطقه، فإننا لا نحسده على حقيبة وزارية تولاها في أكثر الأوقات حرجا".
وتابع: "إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تواجه تحديات تنوء بثقلها الجبال، فالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدحرجة نحو الأسوأ بفعل تعثر خزانة الدولة وتدني العملة الوطنية، كانت لها تداعياتها السلبية على التعليم الرسمي بمختلف مراحله والجامعة اللبنانية، وحال الأساتذة والابنية المدرسية والجامعية".
واردف: "ما زاد في الطين بلة النزوح السوري إلى لبنان ومسألة استيعاب أبناء النازحين في المدارس وما يرتب ذلك من تحديات وأعباء مالية ومشكلات وإشكالات في الداخل اللبناني، ومع الجهات الأممية والدولية المانحة التي يسعى بعضها للضغط من أجل توحيد المناهج التعليمية بين الطلاب اللبنانيين والسوريين، في إطار خطة خبيثة ترمي إلى التمهيد لدمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني".
وقال: "إننا لا نرحب بالوزير عباس الحلبي في داره، فهو من يرحب بنا في رابطة شدّته إليها أوثق العلاقات. وننتهز فرصة وجوده بيننا ليبسّط ما لديه حول واقع وزارة التربية الوطنية، وما تواجه من عقبات وتحديات، وواقع التعليم في لبنان، خصوصاً في مرحلـة مـا بعـد ″الكورونا″ وأحداث 17 تشرين، وما تلاها من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق، عدا أزمة النزوح السوري، وما هي الحلول الممكنة للخروج من هذه المحنة التي تضرب إحدى ركائز لبنان، وتشوه وجهه الحضاري والثقافي في الصميم". الحلبي بدوره، تحدث وزير التربية عن علاقته الوثيقة بالرابطة المارونية كـ"مساحة وطنية للتلاقي والحوار في القضايا الوطنية والمهمة"، مشيرا إلى أن "الحوار هو في فهم معنى لبنان القائم على التعددية الدينية والثقافية، وعدم الأخذ بكل أفكار التقسيم والتجزئة التي يروج لها البعض".
وقال: "علينا أن نرصد نقاط الاتفاق لنبني عليها وأن نعرف ما هي نقاط الاختلاف للإستمرار في الحوار في شأنها. نحن في الجبل تربطنا بالموارنة علاقات خاصة، فيها فترات من السلام والوئام أكثر من فترات الخصام".
ولفت إلى "الهواجس التي طرحها السفير خليل كرم إزاء مختلف القضايا التربوية والجامعية"، مشيرا إلى أن "الجامعة اللبنانية تحتاج إلى الاحتضان وأن رئيسها سيلبي دعوة الرابطة إلى جلسة خاصة تتعلق بالجامعة".
ولفت إلى أن "موضوع النازحين هو الملف الذي ورثه، فمنذ العام 2014 بدأ بدوام بعد الظهر للسوريين ولبعض التلامذة من غير اللبنانيين".
وأوضح أن "هناك نحو 320 مدرسة تعتمد دوام بعد الظهر، ويقوم بتدريس التلامذة نحو 14000 معلم من المستعان بهم الذين تدفع الجهات المانحة بدل اتعابهم وأن عدد التلاميذ في دوام بعض الظهر يبلغ نحو 160,000 متعلم. وفي دوام قبل الظهر يوجد 35,000 تلميذ من أم اللبنانية أو مكتوم القيد".
وقال: "لم يطرح علينا أي أحد موضوع دمج التلاميذ السوريين بالتلاميذ اللبنانيين، وسأتبع سياسة الحكومة اللبنانية الرافضة لموضوع دمج النازحين بالتلاميذ اللبنانيين".
وفي موضوع المناهج التربوية، قال: "ان التطوير مطلوب يوميا وقد أقرينا الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام قبل الجامعي، بشراكة مع جميع المكونات اللبنانية، وهو شبه طائف تربوي، وقد استوجب توافقا بين جميع المكونات التربوية اللبنانية، ووصلنا اليوم إلى استقطاب خبراء في كتابة مناهج المواد الدراسية بعدما تمت القراءة النهائية للاوراق المساندة للإطار الوطني". وأشار إلى أن "من يتمتع بالكفاءة فإنه مطلوب لكتابة مناهج المواد".
أما بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، فقد أسف الحلبي "لاستمرار الوضع بعد أربعة أشهر ونصف الشهر، وقد ادت الإعتداءات الوحشية الإسرائيلية إلى سقوط شهداء وجرحى ومنهم تلامذة وأساتذة، فيما هناك فئة نزحت وفئة صامدة في المنازل".
وقال: "الوزارة فتحت مراكز استجابة للتعليم العام والتعليم المهني والتقني، وهناك فريق من الأهالي والتلامذة الصامدين في منازلهم، فقررنا تعليمهم من بعد، ووزعنا تجهيزات لهذه الغاية مثل تابليت للتلاميذ وأجهزة لابتوب للمعلمين، ويتم تدريبهم من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي على مقررات التدريب من بعد".
اضاف: "أما بخصوص الجامعة اللبنانية فمن الإيجابيات إنني وفقت في اختيار الرئيس للجامعة وتم تعيينه بالأصالة. أنا ورئيس الجامعة نلعب دور مجلس الجامعة، وتم إنجاز دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتم إنجاز عقود المشاهرة للمدربين كما تم تعزيز موازنة الجامعة وصندوق التعاضد وقيام موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء هذا التعيين الذي تعثر لخلاف في السياسة وليس للجامعة علاقة بذلك. أما الأمر الأهم فهو إعادة صلاحيات مجلس الجامعة إلى الجامعة، وهذا ما نسعى إليه".
وتابع: "همنا أيضا هو المدرسة الخاصة التي تحتضن نحو 70% من تلاميذ لبنان وهي من فئات متعددة المستويات، ونحن حرصاء على ان يستمر القطاع الذي واجه انعكاس الأزمة عليه، من رواتب وأقساط ولم تتعدل القوانين الناظمة للتعليم الخاص، فقد عملنا على صيغة للتفاهم بين المؤسسات ونقابة المعلمين، بمعنى أن هذه الصيغة لا ترهق الأهل وتؤمن الكلفة التشغيلية للمدرسة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرابطة المارونیة الجامعة اللبنانیة التعلیم العالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض