مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يؤيد هدنة مؤقتة في غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد "دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
وتنص مسودة القرار الأمريكية، وفق "رويترز"، على أنه "لا ينبغي المضي قدما وشن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة".
وبحسب المسودة فإن "أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت في مجلس الأمن تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار جزائري أمام مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.. وأمريكا تلوح بالفيتو
ويحتاج قرار المجلس لإقراره إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ 7 أكتوبر.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار عربي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين رفح مجلس الأمن الدولي أمريكا حرب غزة غزة مشروع قرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب دورها في سوريا..عضوان في الشيوخ الأمريكي يطالبان بمعاقبة تركيا
عرض عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف من العمل العسكري لأنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري ليندسي غراهام "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات، نحو وقف إطلاق النار. لكنهما قالا إن على واشنطن أن تعمل مع تركيا دبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.Attacks by Turkish-backed forces on our Syrian Kurdish partners undermine regional security & efforts to prevent an ISIS resurgence.
Today Sen Graham & I introduced a bill to impose sanctions on Turkey—which we should enact if they do not accept a ceasefire & demilitarized zone.
وقالا في بيان: "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم".
وتصاعدت الأعمال القتالية في شمال سوريا، منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منذ أقل من أسبوعين. وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها، والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26