مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يؤيد هدنة مؤقتة في غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد "دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
وتنص مسودة القرار الأمريكية، وفق "رويترز"، على أنه "لا ينبغي المضي قدما وشن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة".
وبحسب المسودة فإن "أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت في مجلس الأمن تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار جزائري أمام مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.. وأمريكا تلوح بالفيتو
ويحتاج قرار المجلس لإقراره إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ 7 أكتوبر.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار عربي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين رفح مجلس الأمن الدولي أمريكا حرب غزة غزة مشروع قرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا
دعت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل أليات المحاسبة الدولية عليها.
في بيان نُشر على منصة إكس، أعربت الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارة الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين".
وجددت الخارجية "رفض المملكة القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية".
وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
ومساء الأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة