مفوض أممي: خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين لرواندا ضربة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مشروع القانون البريطاني بشأن خطة الحكومة -المثيرة للجدل- لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا بانتظار معالجة ملفاتهم يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية.
وقال تورك -في بيان- إن الإجراءات الرامية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتحمل "خطر تسديد ضربة خطيرة لحقوق الإنسان".
وعرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مشروع قانون "سلامة رواندا" أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة على صدور حكم عن المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني وفقا للقانون الدولي.
وفي حال إقراره بعد خضوعه للدراسة من قبل مجلسي البرلمان، سيجبر القانون القضاة البريطانيين على التعامل مع رواندا على أنها بلد ثالث آمن.
وقال تورك إن "الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وأضاف "لا يمكن للحكومات إلغاء حقوق الإنسان الدولية التي يتمتعون بها والالتزامات المتعلقة باللاجئين التي ينص عليه القانون"، داعيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وحضّ تورك حكومة المملكة المتحدة على "اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية وللمحافظة على تاريخ البلاد في الرقابة القضائية الفاعلة والمستقلة".
وأفاد المفوض السامي بأن مشروع القانون سيقلّص إلى حد كبير قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الترحيل عبر إلزامه جميع صانعي القرارات على التعامل مع رواندا على أنها بلد آمن بغض النظر عن أي أدلة قائمة حاليا، أو قد يُكشف عنها مستقبلا.
وسبق أن تعهّد سوناك بخفض الهجرة "المنظمة وغير المنظمة" التي بلغت مستويات قياسية، رغم التعهّدات بتشديد الرقابة على حدود المملكة المتحدة بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
ويشدد على أن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة شرق الأفريقية "ضرورية لردع المهاجرين عن التفكير في السفر إلى بريطانيا عبر طرق غير رسمية".
ويواجه سوناك انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام، ويرجّح أن تكون الهجرة من أبرز القضايا. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبه المحافظ قد "يتّجه للتعرّض إلى هزيمة".
ووافق البرلمان في 27 أبريل/نيسان العام الماضي على مشروع قانون جديد للجنسية والحدود، يهدف بالدرجة الرئيسية، لما وصف بمراجعة قوانين الهجرة والمواطنة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 212 صوتا مقابل 157 صوتا.
وتتمثل أول أهداف المشروع في المنع من دخول المملكة المتحدة لمَن لا يحمل التأشيرة، مما يسمح وفق هذه التشريعات بإمكانية الإبعاد الفوري دون الحاجة إلى انتظار طويل أمام المحاكم.
كما يسمح التشريع الجديد للحكومة بنزع الجنسيات من الأشخاص دون علمهم، إذا اعتقدت الحكومة أنهم مؤهلون للحصول عليها في مكان آخر، وهو ما أثار جدلا وانتقادات ووقفات احتجاجية من نشطاء في أنحاء المملكة المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليونامي تخلت واربيل تصالحت.. 13 الف لاجئ إيراني في كردستان يخشون على حياتهم
بغداد اليوم-بغداد
يعيش قرابة 13 الف لاجئ ومعارض سياسي ايراني في اقليم كردستان العراق، ظروفا صعبا وتهديدا وجوديًا، حيث يلمس اللاجئون مؤشرات عن "تخلي" اقليم كردستان عنهم لصالح النظام الايراني وكذلك توقف نظام اللجوء الذي توفره المفوضية السامية للامم المتحدة التي كانت ترعى قضاياهم منذ 1976.
ويستضيف العراق وتركيا، نظرا لكونهما جارتين لإيران، عددا كبيرا من الإيرانيين الذين يقررون اللجوء لأسباب مختلفة، في كلا البلدين، يتقدم طالبو اللجوء بطلب اللجوء في مكاتب الأمم المتحدة ثم يتم نقلهم إلى أحد البلدان الآمنة، الا انه بعد تعليق مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة في تركيا عام 2020، يقوم مكتب المنظمة في العراق بتسليم شؤون طالبي اللجوء إلى شرطة الهجرة ووزارة الداخلية في إقليم كردستان.
يعود تاريخ اللاجئين الإيرانيين الذين يعيشون في إقليم كردستان إلى الحرب الإيرانية العراقية، ومع ذلك، خلال الحكم الذاتي لكردستان العراق في عام 1991، لجأت موجة أخرى من المواطنين الأكراد الإيرانيين في الغالب إلى هذه المنطقة، وفي كل عام يضاف عدد آخر من الأشخاص إلى هذه الفئة السكانية التي يبلغ عددها حوالي 13000 شخص، بحسب تقرير لصحيفة ايران واير ترجمته "بغداد اليوم".
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أنه بعد ألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة، يوجد في إقليم كردستان العراق أكبر عدد من طالبي اللجوء الإيرانيين، ويقول سيرفان فخري، عضو مجلس إدارة "رابطة اللاجئين الإيرانيين في كردستان العراق"، انه: "في إقليم كردستان العراق، يتواجد عدد كبير من الإيرانيين، ومعظمهم من الأكراد الذين يعارضون الجمهورية الإسلامية، تم تسجيلهم كطالبي لجوء وهم ينتظرون اجتياز عملية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ونقلهم إلى بلد ثالث، لكن طالبي اللجوء هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة للغاية".
في الوقت الحالي، يأوي مخيمان، بريكة وشربانة، وكلاهما في محافظة السليمانية، ومخيم كاوه، الواقع في محافظة أربيل، حوالي 10% من اللاجئين الإيرانيين، وإلى جانب اللاجئين هناك أيضاً إيرانيون يأتون إلى إقليم كردستان بتأشيرات سياحية أو عمل بهدف العمل هناك، فيما لايقدم قانون اللاجئين في إقليم كردستان أي تسهيلات، والآن أصبح القلق من إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مصدر قلق كبير لمجتمع اللاجئين الإيرانيين".
لاتسمح بطاقة الإقامة التابعة للأمم المتحدة سوى بشيء واحد وهو "منع اعتقال اللاجئين"، حيث لا تسمح حتى لطالب اللجوء بالحصول على بطاقة سيم كاتر، ولا يمكنك شراء منزل ولن تتمكن من الدراسة أكثر من درجة البكالوريوس، ولا يجوز لطالب اللجوء أو اللاجئ أن يكون صاحب عمل أو أن يفتح ورشة أو محلاً تجارياً خاصاً به، هذا على الرغم من أن العديد من المواطنين الإيرانيين يعيشون في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة، حتى ما يقرب من 30 عامًا، ولا يمكنك الحصول على رخصة قيادة تسمح لك بالعمل على سيارة أجرة أو حافلة أو شاحنة، ويمكنك فقط الحصول على رخصة سيارة خاصة، وبهذه البطاقة لا يمكن السفر بين السليمانية وأربيل، ولا يمكن حتى فتح حساب مصرفي بها.
ويقول سيرفان فخري، عضو جمعية طالبي اللجوء الإيرانيين في إقليم كردستان العراق، إنه منذ حوالي عامين، تم إيقاف تسجيل طالبي اللجوء والتقدم في قضايا اللجوء بشكل غير رسمي: "منذ عامين تقريبًا، ولم تمنح الأمم المتحدة حق اللجوء لأي شخص في إقليم كردستان، وهذا أيضاً بناء على الاتفاقيات المفروضة على حكومة إقليم كردستان بضغط المؤسسات الأمنية التابعة للجمهورية الإسلامية، ومنذ شهرين، توقف النظام الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة في إقليم كردستان، والذي كان متاحاً لتجديد بطاقات اللاجئين أو تسجيل وتحديد موعد مقابلة طالبي اللجوء.
ويضيف: "لم توضح الأمم المتحدة بشكل واضح سبب حدوث ذلك، لكن ما سمعناه يشير إلى أن هذه المنظمة في العراق تنوي إنهاء عملها في شؤون اللاجئين وترك هذا العمل لوزارة الداخلية العراقية، وهو عمل يعرض أمن طالبي اللجوء للخطر الشديد، لأنه على الرغم من وجود الأمم المتحدة في هذا البلد، إلا أننا نشهد اغتيال العديد من طالبي اللجوء السياسي في إقليم كردستان كل عام.
وبحسب فخري، فإنه خلال الـ 15 عاماً الماضية، تم نقل عائلة واحدة فقط من إقليم كردستان إلى دولة ثالثة، وذلك بفضل جهود إحدى المنظمات الحقوقية.
ويتعرض اللاجئون الإيرانيون الذين يعيشون في إقليم كردستان العراق لتهديد أمني خطير، ووفقا للتقارير المنشورة، في الفترة من مارس 2016 إلى نهاية العام، وقعت سبع حالات اغتيال واختطاف للاجئين السياسيين على الأقل في كردستان.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات