مفوض أممي: خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين لرواندا ضربة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مشروع القانون البريطاني بشأن خطة الحكومة -المثيرة للجدل- لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا بانتظار معالجة ملفاتهم يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية.
وقال تورك -في بيان- إن الإجراءات الرامية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتحمل "خطر تسديد ضربة خطيرة لحقوق الإنسان".
وعرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مشروع قانون "سلامة رواندا" أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة على صدور حكم عن المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني وفقا للقانون الدولي.
وفي حال إقراره بعد خضوعه للدراسة من قبل مجلسي البرلمان، سيجبر القانون القضاة البريطانيين على التعامل مع رواندا على أنها بلد ثالث آمن.
وقال تورك إن "الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وأضاف "لا يمكن للحكومات إلغاء حقوق الإنسان الدولية التي يتمتعون بها والالتزامات المتعلقة باللاجئين التي ينص عليه القانون"، داعيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وحضّ تورك حكومة المملكة المتحدة على "اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية وللمحافظة على تاريخ البلاد في الرقابة القضائية الفاعلة والمستقلة".
وأفاد المفوض السامي بأن مشروع القانون سيقلّص إلى حد كبير قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الترحيل عبر إلزامه جميع صانعي القرارات على التعامل مع رواندا على أنها بلد آمن بغض النظر عن أي أدلة قائمة حاليا، أو قد يُكشف عنها مستقبلا.
وسبق أن تعهّد سوناك بخفض الهجرة "المنظمة وغير المنظمة" التي بلغت مستويات قياسية، رغم التعهّدات بتشديد الرقابة على حدود المملكة المتحدة بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
ويشدد على أن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة شرق الأفريقية "ضرورية لردع المهاجرين عن التفكير في السفر إلى بريطانيا عبر طرق غير رسمية".
ويواجه سوناك انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام، ويرجّح أن تكون الهجرة من أبرز القضايا. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبه المحافظ قد "يتّجه للتعرّض إلى هزيمة".
ووافق البرلمان في 27 أبريل/نيسان العام الماضي على مشروع قانون جديد للجنسية والحدود، يهدف بالدرجة الرئيسية، لما وصف بمراجعة قوانين الهجرة والمواطنة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 212 صوتا مقابل 157 صوتا.
وتتمثل أول أهداف المشروع في المنع من دخول المملكة المتحدة لمَن لا يحمل التأشيرة، مما يسمح وفق هذه التشريعات بإمكانية الإبعاد الفوري دون الحاجة إلى انتظار طويل أمام المحاكم.
كما يسمح التشريع الجديد للحكومة بنزع الجنسيات من الأشخاص دون علمهم، إذا اعتقدت الحكومة أنهم مؤهلون للحصول عليها في مكان آخر، وهو ما أثار جدلا وانتقادات ووقفات احتجاجية من نشطاء في أنحاء المملكة المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير