مخاطر استنشاق الأطفال للكلور في حمامات السباحة.. اعرفيها لحماية ابنك هن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
هن، مخاطر استنشاق الأطفال للكلور في حمامات السباحة اعرفيها لحماية ابنك،صحة عادة ما تكون حمامات السباحة هي المقصد المفضل للأطفال في .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مخاطر استنشاق الأطفال للكلور في حمامات السباحة.. اعرفيها لحماية ابنك، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
صحة
عادة ما تكون حمامات السباحة هي المقصد المفضل للأطفال في فصل الصيف، هربًا من درجات الحرارة المرتفعة، فهي من الطرق التي تشعر بالانتعاش والبرودة للجسم، ورغم أن نسبة الكلور المتواجدة في حمامات السباحة تكون منخفضة بدرجات عالية، لكن لابد من الانتباه جيدًا إذ كان طفلك يعاني من أي أمراض متعلقة بالحساسية والصدر.
ذكر الدكتور محمد محمدي، مدير مستشفى صدر العمرانية، أنه عادة ما تكون نسبة الكلور الموجودة في حمامات السباحة خفيفة للغاية، لكن إذ حدث تسرب لغاز الكلور أو تم زيادة نسبة الكلور في حمامات السباحة وكان الطفل يعاني من أمراض حساسية وصدرية، ربما يصاب بأزمات ربوية شديدة أو الاختناق، أو إذ تناول كمية من هذه المياه دون قصد منه وتم تسريبها في القصبة الهوائية لديه، يؤدي لمعاناة الطفل من مشاكل صحية.
مخاطر استنشاق الكلور للأطفال
وأوضح «محمدي» خلال حديثه لـ«هن»، أن وجود الكلور في مياه حمامات السباحة تكون بنسب محددة، وحذر من استنشاق غاز الكلور كمادة خام، لأنه يؤدي إلى الإصابة بالاختناق الشديد.
وحذر الدكتور مراد فتوح، أخصائي أمراض أطفال بمستشفى الصدر في مدينة شبين، ربات البيوت والأطفال من استنشاق عاز الكلور كمادة خام، لأنه يصيب بالتسمم والاختناق، لذلك عادة يتم خلط الكلور بالمياه لتخفيفه.
وأوضح «فتوح» خلال حديثه لـ«هن»، أنه على الرغم من أن الكلور الموجود في مياه السباحة نسبته قليلة جدًا، لكن لابد من التأكد أن الطفل لم يعاني من أمراض حساسية ومتعلقة بالصدر، قبل ممارسة تمارين السباحة أو النزول لحمامات السباحة لفترات طويلة، فإذا كان مصابًا بذلك واستنشق هذا الغاز يسبب أمراض الربو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس