بشأن الموازنة.. هذا ما قام به المجلس الدستوري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ المجلس الدستوري علق اليوم، مفعول المواد 94/93/72/45/36/ من قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة "الجمهورية القوية" بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها "غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة".
ومن المقرر أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تنفيذي رأس الخيمة يقر 6 تشريعات لتنظيم جوانب العمل الحكومي
ترأس الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الإستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
وأقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات.
تنظيم أعمال المساحةكما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط المجلس علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطويرالصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى "صنع في الإمارات" للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
وأكد المجلس على أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنتجات الوطنية في ضوء الرؤى الإستراتيجية المأمولة.
كما اطلع المجلس على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية في الإمارة لمواكبة المتغيرات في البيئة الاقتصادية، وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، تتوائم مع متطلبات النهوض بأداء قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية في التنظيم وتقديم التسهيلات والخدمات، ووجه بسرعة إنجاز هذه الخطة للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية، في إطار من المقارنات المرجعية المدروسة، وبما يراعي التكلفة الإجمالية لتأسيس وتشغيل الأعمال.
وبحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، حيث تشمل هذه الخطة مشروع تصميم وتطوير رحلة المتعامل الرقمية لخدمات النيابة العامة ودائرة المعرفة والبلدية والمحاكم، ومشروع استكمال التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة حماية البيئة، ومشروع إعادة تصميم المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية وفق أحدث المواصفات التقنية، ومشروع تنفيذ بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لجميع الجهات الحكومية، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات إصدار شهادة انجاز البناء، ومشروع تطوير وربط لوحات مؤشرات الأداء والبيانات.
المؤشرات الإستراتيجيةواستعرض المجلس تقرير إنجازات المؤشرات الإستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الإستراتيجية، حيث تم مناقشة مستوى الإنجاز المحقق مقارنة بالمستهدفات، وأهم التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المبادرات الإستراتيجية، وسبل تجاوزها للوصول إلى المستهدفات.
وأثنى المجلس على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة، ووجه بتكثيف الجهود لتسريع إنجاز المبادرات غير المكتملة للارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي العام لمواكبة المتغيرات في بيئة العمل الحكومي، ورفع تنافسية الإمارة، وتحسين جودة الحياة فيها، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وجه بسرعة إنجاز الوثائق الإستراتيجية لفترة 2025 - 2027 في ضوء متطلبات تعزيز فرص تحقيق رؤية الإمارة واستشراف المستقبل ومواكبة الاستحقاقات التنموية.
كما اطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ