تقرير يرصد دلالات المشاركة المصرية بالاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تقرير يرصد دلالات المشاركة المصرية بالاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى، استضافت دولة كينيا، الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في الفترة من 13 .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير يرصد دلالات المشاركة المصرية بالاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استضافت دولة كينيا، الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2023 في العاصمة نيروبي، وذلك بمشاركة 14 من رؤساء الدول والحكومات، و51 وزيرًا لخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وعدد من كبار الشخصيات، وما يقرب من 1500 مندوب.
وذكر تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه قد تم استحداث القمة التنسيقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ضمن جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، في إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، كجزء من إصلاحات الاتحاد الأفريقي، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.
وأكد أن القمة تأتي لمتابعة جهود التكامل الإقليمي والقاري في المجالات التنموية والاقتصادية لتعكس حرصًا مصريًا متواصلًا على تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال الأطر والمؤسسات الإقليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للقارة 2063
ورصد التقرير دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها نيروبي، لافتا أنها تأتي بوصفه الرئيس الحالي لقمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والرئيس الحالي للنيباد التي تسلمت مصر عضويتها على هامش فاعليات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في فبراير الماضي لمدة عامين.
بجانب أن مصر كانت من الدول المؤسسة للمبادرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بوصفها مبادرة تنموية تتضمن رؤية الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل القاري، بما يتقاطع مع أهداف أجندة التنمية 2063 وأهداف منطقة التجارة الحرة القارية.
وكشف تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى تعميق التعاون الاقتصادي المصري مع كينيا بوصفها واحدة من المراكز الاقتصادية القوية في شرق أفريقيا, وتعد هذه القمة فرصة مناسبة لمتابعة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتعكس المشاركة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إطلاق منصة التجارة الحرة لتدعيم الصلات بين دول القارة الأفريقية؛ فمصر لها دور مهم ومحوري لتفعيل منطقة التجارة الحرة وأيضًا تفعيل جميع قرارات البنية التحتية للقطاع الصحي والصناعة لتحقيق أجندة التنمية في القارة الأفريقية 2063.
وعلاوة على ذلك، فإن القمة التنسيقية الحالية قد استُحدثت عام 2019 في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لتفعيل أطر العمل الأفريقي المشترك، وتستهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الأفريقي والإقليمي؛ لتعزيز التعاون بين أطراف الاتحاد الأفريقي والتكتلات الاقتصادية الأفريقية والوكالة الأفريقية للتنمية في القارة الأفريقية ولسرعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة.
ويعد مؤتمر الاجتماع التنسيقي MYCM الخامس هو اجتماع بين رؤساء الدول والحكومات الذين يشكلون مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي (جزر القمر، وبوتسوانا، وبوروندي، والسنغال)، ورؤساء الدول والحكومات الثمانية الذين يرأسون المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية (RECs) وهم: (بوروندي- EAC، وجيبوتي- IGAD، وزامبيا- Comesa، وجمهورية الكونغو الديمقراطية- SADC، وغينيا بيساو- ECOWAS، وتشاد- CEN SAD، وليبيا- UMA، والجابون- ECCAS)، فضلًا عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية (RMs).
وتتمثل الأدوار التي تعول على هذا الاجتماع، في تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، تنسيق تنفيذ تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية والدول الأعضاء، بما يتماشى مع مبدأ التبعية والتكامل والميزة النسبية، تنسيق ومواءمة سياسات الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ بهدف تسريع عملية تكامل أفريقيا، تحديد مجالات التعاون وإنشاء آليات للتعاون الإقليمي والقاري والعالمي في كل قطاع أو قطاع فرعي، وتوجيه الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في الأمور المتعلقة بالبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج وأثر هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب الأفريقية، مراجعة وتقييم حالة تنفيذ القرارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منطقة التجارة الحرة الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية