هل مسموح بالخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص؟

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قواعد الخروج على المعاش المبكر، إذ يحق لأي مؤمن عليه التقدم على طلب الخروج على المعاش المبكر سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي، بشرط أن ينطبق عليه عدد من الشروط التي أقرها وحددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والمطبق منذ يناير 2020.

المعاش المبكر للقطاع الخاص

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن المعاش المبكر مسموح به في القطاع الخاص، طالما كان المؤمن عليه الراغب في الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، تنطبق عليه الشروط، وهي:

1- ضرورة أن تكون المدة التأمينية الفعلية للمؤمن عليه تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

2- ضرورة أن يكون المؤمن عليه انتظم في مدة تأمينية لا تقل عن 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، ومدة تأمينية لا تقل عن 25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025، مع أهمية تقديم طلب الصرف، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحد.

هل الخروج على المعاش المبكر إجباري؟

ونفت المصادر لـ«الوطن» أن يكون الخروج على المعاش المبكر قبل سن الـ60 عاما إجباريا من الحكومة أو من أصحاب منشآت القطاع الخاص بدعوى التعثر المالي أو لأي سبب آخر، منوهة بأن القرار يأتي لرغبة المؤمن عليه فقط للتقاعد قبل السن القانونية وبناء على طلب شخصي منه.

المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص

ونوهت هيئة التأمينات، بأن معادلة حساب المعاش المبكر، واحدة لأي مؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وفقا لعدة قواعد، وهي:

القاعدة الأولى

- «ضرب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن».

القاعدة الثانية

- قرار الموافقة على طلب المؤمن عليهم الراغب في المعاش المبكر لا بد وأن تكون نتيجة حساب المعادلة السابقة أكثر من 50% لأجر التسوية، بمعنى أن يكون قيمة المعاش تغطي أكثر من نصف أجر التسوية.

المصدر: الوطن