هل مسموح بالخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قواعد الخروج على المعاش المبكر، إذ يحق لأي مؤمن عليه التقدم على طلب الخروج على المعاش المبكر سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي، بشرط أن ينطبق عليه عدد من الشروط التي أقرها وحددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والمطبق منذ يناير 2020.
المعاش المبكر للقطاع الخاصوقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن المعاش المبكر مسموح به في القطاع الخاص، طالما كان المؤمن عليه الراغب في الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، تنطبق عليه الشروط، وهي:
1- ضرورة أن تكون المدة التأمينية الفعلية للمؤمن عليه تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».
2- ضرورة أن يكون المؤمن عليه انتظم في مدة تأمينية لا تقل عن 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، ومدة تأمينية لا تقل عن 25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025، مع أهمية تقديم طلب الصرف، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحد.
هل الخروج على المعاش المبكر إجباري؟ونفت المصادر لـ«الوطن» أن يكون الخروج على المعاش المبكر قبل سن الـ60 عاما إجباريا من الحكومة أو من أصحاب منشآت القطاع الخاص بدعوى التعثر المالي أو لأي سبب آخر، منوهة بأن القرار يأتي لرغبة المؤمن عليه فقط للتقاعد قبل السن القانونية وبناء على طلب شخصي منه.
ونوهت هيئة التأمينات، بأن معادلة حساب المعاش المبكر، واحدة لأي مؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وفقا لعدة قواعد، وهي:
القاعدة الأولى- «ضرب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن».
القاعدة الثانية- قرار الموافقة على طلب المؤمن عليهم الراغب في المعاش المبكر لا بد وأن تكون نتيجة حساب المعادلة السابقة أكثر من 50% لأجر التسوية، بمعنى أن يكون قيمة المعاش تغطي أكثر من نصف أجر التسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر معاشات زيادة المعاش علاوة المعاشات موعد صرف المعاشات عودة المعاش المبكر الخروج على المعاش المبکر القطاع الخاص المؤمن علیه فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية