بدء المؤتمر السنوي للدراسات العليا بحقوق المنصورة بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر السنوي السابع للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان ( الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية).
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمشاركة باحثي الدراسات العليا ( طلاب الدكتوراه - الماجستير - الدبلومات ) في طرح القضايا القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالأزمات الدولية ومناقشة الحلول الممكنة.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك أن ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية؛ وأن ما يشهده العالم على مختلف الأصعدة من أزمات تكون محل الاهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد
وأشار أن مصر تحرص على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفًا رسميًا داعمًا لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، وتتبع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
كما تلعب مصر دورًا فاعلًا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
كما أكد أن الدولة المصرية بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، من خلال سياسة خارجية حكيمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية فى التحرك الخارجى شرقا وغربا، شمالا وجنوبا تؤكد من خلاله مصر وهى على أعتاب الجمهورية الجديدة أنها كانت وما تزال صانعة الاستقرار فى محيطها الإقليمى بل وفى العالم بأسره عبر سياسة متوازنة تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية.
وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة أن العالم يموج الآن بالمتغيرات والأزمات الدولية سواء كانت الأزمات الاقتصادية والقانونية والبئية ومع تغير العالم تتغير القوانين والمعاهدات الدولية وتتغير الجوانب الاقتصادية لتلك الأزمات، لذا وجب على الباحثين فى مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار على المستوى المحلى لحل بعض المشكلات التى تواجه المجتمع المحلى.
وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوى أن العالم يموج في السنوات الأخيرة بالأزمات ذات الطابع الدولي التي خيمت بظلها على المجتمع المصري، ولقد حرصت إدارة جامعة المنصورة وكلية الحقوق أن تضع أمام شباب الباحثين المشهد الدولي بتحدياته الكبيرة للتعرف على رؤى الجيل الصاعد حول الأبعاد القانونية والاقتصادية لتلك الأزمات؛ فالجامعة ليس صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي معين تنصهر داخله المشكلات المجتمعة وطنية كانت أمام دولية بالبحث والتحليل، وإن المخرجات والحلول تستهدف ركنًا من أركان العمل الجامعي وهو خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع أملًا في الحد من انعكاسات هذه الأزمات الدولية على الأفراد في بلدنا الحبيب.
وأضاف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله أن الهدف من المؤتمر هو طرح تلك القضايا على بساط البحث العلمي، بُغية استنهاض جهود الباحثين وإشراكهم في رسم معالم سياسات مواجهة تداعيات تلك القضايا وطرح الحلول العلمية وخصوصًا القانونية والاقتصادية، ويعاني العالم اليوم أزمات دولية عديدة فضلًا على الصراعات الدولية في منطقتنا العربية وهو ما يؤثر دون شك على مختلف جوانب الحياة.
وأشار أن كلية الحقوق تضطلع بدورها في طرح الحلول القانونية والاقتصادية، والتي تعالج أهم السلبيات التي تنجم عن مثل هذه الأزمات الدولية من جانب ومن جانبٍ آخر إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول التي تخفف من آثار تلك الأزمات ووضعها أمام متخذي وصناع القرار. جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة وزير التعليم العالى المؤتمرات الدولية المجتمع الدولي المؤتمر السنوي تسوية المنازعات ماجستير رئيس جامعة المنصورة المنطقة العربية مؤسس اليوم الإثنين مؤسسات الدولة اعضاء هيئة التدريس وزير التعليم العالي الأسبق السياسة الخارجية الجهود الدولية رئيس الجامعة الدكتور رضا عبد السلام نائب رئيس الجامعة الدكتور شريف خاطر فعاليات المؤتمر حقوق المنصورة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة طلاب الدكتوراه القانونیة والاقتصادیة الأزمات الدولیة للدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.