البورصة: إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.
ويأتي ذلك نفاذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم اعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بندًا مقسمة على سبعة محاور.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية - أن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19 فبراير 2024. وقد حرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
وأضاف الشيخ: إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضًا الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
كما أوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وجاءت هذه التصريحات أثناء لقاء موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، يوم الاثنين الموافق 19-فبراير-2024، لعرض التصور الخاص بتطبيق البند المشار إليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة الأسهم إدارة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات السعودية ترسو في سلطنة عُمان
البلاد ــ الرياض
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس جولة صادرات الخدمات السعودية في سلطنة عُمان الشقيقة،وتستمر حتى 31 ديسمبر 2024، وتعد الجولة ضمن جولات النفاذ للأسواق وهي إحدى مبادرات “الصادرات السعودية” الهادفة إلى تعزيز فرص وصول الصادرات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل: الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق العماني الذي يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
ويشارك في الجولة عددٌ من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الخدمات، إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية؛ مما يعكس التكامل بين القطاعات لدعم الصادرات السعودية وتمكينها من تحقيق حضور قوي في السوق العُماني.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي: “تحرص “الصادرات السعودية” على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين عبر إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة؛ بهدف تنمية وصول الخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، دعمًا للاقتصاد الوطني وتنويعًا لمصادره، وتُعد السوق العُمانية بيئة جاذبة وواعدة لصادرات المملكة، حيث نسعى من خلال هذه الجولة إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين العُمانيين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري”.
يذكر أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40٪ عن عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.
ويعكس تنظيم جولة “الصادرات السعودية” إلى عُمان التزام الهيئة بتيسير نفاذ الخدمات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية