علي حمد: الحكم السعودي الأعلى أجراً في الخليج
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي، علي حمد، إن الحكم السعودي الأعلى أجراً في دول الخليج العربية.
وأضاف "حمد" في تصريحات إذاعية عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، بـ العربية FM، أن راتب الحكم السعودي يصل إلى 7 آلاف ريال، مشيرًا إلى أنه الأعلى في الخليج.
وأوضح أن المبلغ الذي يحصل عليه الحكم الأجنبي في المملكة يشمل تذاكر السفر والإقامة والمواصلات، إضافة إلى مكافأة المباراة، مشيرًا إلى أن الحكم الأجنبي يحصل على مكافأة ضعف نظيره السعودي.
مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي علي حمد: الحكم السعودي الأعلى أجراً في الخليج#ملاعب مع فيصل الجفن#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/0tw6UrRybO
— FM العربية (@AlarabiyaFm) February 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكم السعودي علي حمد الحکم السعودی
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها