هل يمكن للأطفال دون الـ10 سنوات الدخول للحج؟.. الوزارة توضح
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة للعناية بضيوف الرحمن والمستفيدين نصه: "هل يمكن للأطفال دون سن 10 سنوات الدخول للحج؟".
الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445أجابت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445.
حياكم الله
الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445
دمتم بخير
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ/ 2024م للحجاج من داخل المملكة، على النحو التالي:
يبدأ التسجيل بالدخول على بوابة المسار الإلكتروني، واختيار "إنشاء حجز جديد"، وتعبية البيانات، وإرسال رمز التحقق المرسل على الجوال، والموافقة على الشروط والأحكام، والتحقق من بيانات المتقدم عبر النظام.
بعد ذلك يتم، إضافة مرافق (مواطن أو مقيم)، أو إضافة محرم (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري، واختيار باقة الحج، وإدخال بيانات الحساب البنكي، واختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي)، وإتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوار وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحج والعمرة التسجيل للحج 1445 حج 1445 الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.