بايدن حول رفض الجمهوريين مساعدة أوكرانيا: يرتكبون خطأ كبيرا.. إنه أمر صادم لم أر شيئا كهذا من قبل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح البيت الأبيض اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا.
وأكد بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "بالطبع سأكون سعيدا بلقائه إذا كان لديه ما يقوله"، وفي الوقت نفسه، قال إن الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس "يرتكبون خطأ كبيرا" بتأخير الموافقة على مشروع قانون ينص على تخصيص تمويل إضافي لمساعدة كييف.
ووفقا لبايدن، بهذه الطريقة يتجنب المشرعون الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، بما في ذلك تجاه حلف "الناتو". وقال الرئيس الأمريكي: "هذا ببساطة صادم. لم أر شيئا كهذا من قبل".
وفي 13 فبراير الجاري، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من عدد من الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون ينص على تخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا لا يتضمن أحكاما لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وأشار جونسون في 12 فبراير، إلى أن وثيقة مجلس الشيوخ لم تتناول أزمة الحدود "أخطر مشكلة" تواجه البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وصف رئيس مجلس النواب، الذي يحتل المركز الثالث الأكثر أهمية في التسلسل الهرمي لحكومة الولايات المتحدة، نسخة مشروع القانون التي طورها أعضاء مجلس الشيوخ بأنها غير مقبولة بشكل واضح في مجلس النواب.
وفي 15 فبراير، دخل مجلس النواب في عطلة لمدة أسبوعين حتى نهاية فبراير دون التصويت على مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه ليس مستعدا بعد لتقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي بما في ذلك دعم أوكرانيا للمناقشة في مجلس النواب
ودعا بايدن في وقت سابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي على الفور، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا، لمناقشته من قبل أعضاء الكونغرس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي موسكو واشنطن رئیس مجلس النواب مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.