أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن معرض «إيجبس 2024» في كل مرة يتبنى عددا من الأفكار الجديدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المصري مستهدفات الدولة من الاستثمارات الأجنبية.

معرض «إيجبس 2024» له زخم كبير

وشدد «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن قطاع البترول خلال الـ5 سنوات الماضية وصل ملف الاستثمار لحجم 40% من الاستثمارات الأجنبية على مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.

5 لـ7.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا المعرض له زخم كبير لدى الشرق الأوسط والدول الإفريقية لأن التجربة المصرية خلال الـ8 سنوات تحولت من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء.

 مؤتمر اليوم ركز على 3 أفكار جديدة

وأوضح أن مؤتمر اليوم ركز على 3 أفكار جديدة، أولها عملية التحول الطاقي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء، ودعم مواجهة التحديات التي تعوق القارة الإفريقية من مصادر الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الدعم والظهور لأي مبادرات ناجحة خاصة من أفكار جديدة للشباب للحصول على أقل انبعاثات.

ونوه بأن خطة مصر البترول استراتيجية كان بها توجهات تتماشى مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات من ضمنها أن الاقتصاديات العالمية عندما يكون لديها نوع من الاستدامة ومصادر للحصول على الطاقة هذا الاقتصاد يستمر ويكون لديه قدرة على استيعاب أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي

الاقتصاد المصري دعم نفسه بسلة من المصادر

وأضاف أن الاقتصاد المصري دعم نفسه بمزيج الطاقة وسلة من مختلفة من المصادر، مزيج الطاقة هو توفير مصادر الطاقة لوصول الدولة لمستويات عالية من التصنيع وتعتمد على البترول الخام، موضحًا أن الغاز الطبيعي أقل أنواع الوقود لانبعاث من ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البترول قطاع البترول الطاقة التحول الطاقة الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات

برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري

عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".


ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.


في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.


وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.

كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.

في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.


وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.


وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.


وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن  عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.

مقالات مشابهة

  • زيادة الإنتاج المحلي.. توجيهات رئاسية جديدة اليوم للحكومة
  • «أستاذ هندسة بترول»: الدولة تتبنى استراتيجية زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ42٪
  • أستاذ هندسة بترول: الدولة تتبنى استراتيجية لتعزيز إنتاجية الطاقة المتجددة
  • أستاذ هندسة بترول: الدولة تتبنى استراتيجية لبناء مزيج من الطاقة يصل بالمتجددة لـ 42%
  • أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
  • توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
  • نجاح 266 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البترول والثروة المعدنية
  • توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال 2025
  • معلومات مجلس الوزراء يستعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في 2025
  • معلومات الوزراء: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تصل لـ 4.5 خلال 2025